ماده 1 قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران

به بانک مسکن اجازه داده می‌شود به منظور استیفای مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وامهایی که مستقیماً یا به قائم مقامی‌یا نمایندگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می‌نماید، در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت‌اخطار کتبی ده روز و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی به نحوی که بانک مقرر می‌کند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر‌اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور به حساب بانک‌مسکن می‌باشند مشروط به آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد. ‌تبصره ۱ - سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمانها و مؤسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی‌یا مستمری و وظیفه پرداخت می‌نماید مشمول احکام این قانون می‌باشند. ‌تبصره ۲ - مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود. ‌تبصره ۳ - در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و مؤسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران‌می‌تواند به طریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده‌و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی