ماده 1 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۹
به وزارت دارایی اجازه داده میشود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزاران و هزینههای مستمر و غیر مستمروزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دوماهه اول سال ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ بارعایت قانون بودجههای سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سهشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملیرسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی