ماده 1 قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی به دو قسط متساوی
مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد که پس از اخذ قرارداد ممضی دولت وقت مورخه اول اوت ۱۳۰۵ از بابت خریداسلحه و اسناد خزانه که در آن تاریخ از بابت قیمت این اسلحهها صادر شده به شرحی که در مواد قرارداد در کمیسیون بودجه ملاحظه شده و دریافتاسناد تحویلی تمام اسلحه به دولت ایران از کمپانی شنیدر کرزو و رسید وصول تمام طلب و اقساط کلیه دعاوی کمپانی از دولت ایران مبلغ هشتمیلیون فرانک کاغذ بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی را به نرخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ به قران تسعیر نموده از بابت بودجه ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷به دو قسط متساوی بپردازد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا