ماده 1 قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی

وزارت مالیه مکلف است اعتبارات مصرحه در ماده اول قانون تعلیمات عمومی را بابت هر یک از سنوات مربوطه در همان سال از‌محل عایدات عمومی مملکتی پرداخت نموده و بعد بر طبق ماده سوم قانون فوق بابت مالیات صدی نیم یا صرفه‌جوییها محسوب دارد. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا