ماده 1 قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره ای از بزه های وارد در صلاحیت دادگاه های نظامی به دادگاه های دادگستری

هیأت وزیران می‌تواند بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزه‌ای که مقتضی بداند رسیدگی به بزه‌های عمومی که از طرف‌افراد غیر نظامی ارتکاب می‌شود و همچنین رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین‌اداره آمار و ثبت احوال و بزه‌هایی که مأمورین مزبور راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند و به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی‌به کلیه بزه‌های مزبور در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است به دادگاه‌های دادگستری واگذار نماید. ‌رسیدگی به بزه‌های نامبرده طبق مقررات آیین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین کیفر طبق مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهد‌بود. ‌حکم مذکور در این ماده نسبت به موضوعاتی که در جریان تعقیب است و هنوز حکمی راجع به آنها از دادگاه نظامی صادر نشده است نیز جاری است. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری