ماده 1 قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند

در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وجود جرم‌مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف‌جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم امرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری قسمت دوم عهدنامه‌ها