ماده 1 قانون اجازه قرضه به بلدیه های ولایات برای تأمین ارزاق عمومی

بلدیه‌های ولایات که بر حسب تشخیص وزارت داخله برای تأمین ارزاق و تهیه جنس به طور قطع محتاج به کمک مالی باشند مجازند‌منحصراً برای منظور فوق در هذه‌السنه از بانک ملی ایران علاوه از میزان مقرر در تبصره ماده ۶ قانون تأسیس بانک ملی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶‌استقراض کرده و در ظرف مدتی که از یک سال تجاوز نکند اصل و فرع قرضه را رد نمایند. ‌وزارت داخله مکلف است نظارت کند که مجموع قرضه‌های مزبور از میزان دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تجاوز ننموده و فقط به مصرف تهیه‌جنس برسد و مرتباً استهلاک گردد. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر