ماده 1 قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه
به وزارت دارایی اجازه داده میشود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلق به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر مادهدوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ به فروش برساند. تبصره ۱ - رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است. تبصره ۲ - قنوات و آبهایی که وقف بر شرب خانههای شهری میباشد مشمول ماده یک نخواهد بود. نظارت در دایر نگاهداشتن آنها با شهرداریهر محل است.