ماده 24 قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران
فیصله خواهد یافت. ماده بیست و یکم این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع میشود به شرکت اعطا میگردد. قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمیتواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل: اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۰) امتیاز را ترک نماید. ثانیاً - در موردی که در ماده (۵) پیشبینی شده. ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد تخلف به معنی مذکور در فوق منحصربه موارد ذیل است: الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد. ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است. در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیینخواهد نمود. هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر آمریکایی و یا غیرایرانی بیفتد. هیأت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانی باشد. ماده بیست و دوم طرفین متعاهدین اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. شرکت صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری ازعملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت جز در مورد پیشبینی شده در ماده (۵) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود. ماده بیست و سوم هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد در صورتی که ناشی از فرسماژور باشد به دولت حقنخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرسماژور به تأخیر افتدموجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه درمدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه میگردد. معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۱) این قرارداد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفت شرکت برایلااقل شصت روز متوالی به علت فرسماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد. اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرسماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (۲۴) فیصله خواهد یافت. ماده بیست و چهارم الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد. ب - طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل ازشروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایندحکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بینالمللی تعیین خواهد نمود چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بینالمللی از حیثملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد. ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی ازمستملکات یا ممالک تحتالحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغالشده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد. د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننمایدطرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بینالمللی (یا از نائب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو "ب" پیشبینیگردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفردمزبور قطع و فصل خواهد گردید. ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بینالمللی معمول و مجری است. وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد. و - رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بینالمللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین میشود تأدیه خواهد گردید. ماده بیست و پنجم منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهدداشت معین نماید. ماده بیست و ششم این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد. این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید. مراسلات ضمیمه قرارداد لوله نفت. ۹ ژانویه ۱۹۳۷ جناب آقای داور وزیر مالیه با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فرسماژور) مذکور در