ماده 1 قانون اجازه دریافت هزینه عکس برداری اسناد

به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود در نقاطی که میسر باشد اسناد و مدارک و اوراق مراجعین را به وسیله ماشین عکسبرداری کند‌و هزینه متعلقه را دریافت دارد. ‌تبصره ۱ - مبلغی که از درخواست‌کنندگان از این بابت دریافت می‌شود با توجه به ابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و سایر‌هزینه‌ها به بهای تمام شده از طرف وزارتین دادگستری و دارایی تعیین خواهد گردید. ‌تبصره ۲ - وجوه حاصله از اجراء این قانون به حساب خزانه دولت منظور و اعتبار مخارج تهیه ماشین آلات و مواد اولیه و سایر لوازم و هزینه‌ماشین‌ها از محل درآمدهای عمومی کشور در بودجه وزارت دادگستری تأمین خواهد شد. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه سی‌ام خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه‌چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی