ماده 3 قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار

عضویت پیدا کنند دولت مکلف به سلب حق معاملات مربوط به اسعار و‌نقود خارجی از هر بانکی است که معامله بر خلاف مقررات این قانون نموده یا از اعزام نماینده در کمیسیون نرخ اسعار خودداری کند. ‌تبصره - دولت می‌تواند به تجارتخانه‌هایی که دارای دفاتر قانونی منظم باشند و تبعیت از مقررات این قانون را تعهد کنند جواز معاملات فوق را‌بدهد ولی در هر مورد این اجازه بر حسب تصویبنامه مخصوص هیأت وزراء خواهد بود. ‌ماده دوم - عملیات ذیل ممنوع است: ۱ - خرید و فروش و واگذاری و به طور کلی هر قسم معامله راجع به اسعار و نقود (‌اعم از نقود فلزی یا کاغذی) خارجی اعم از اینکه به طریق‌انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجارتی یا نوشته اعتبار یا چک یا هر نوع اوراق تجارتی دیگر باشد به نرخی غیر از نرخ مقرر از طرف‌کمیسیون نرخ اسعار. ۲ - تسلیم اسعار و نقود خارجی به هر صورت و طریقی که باشد بدون اجازه کمیسیون تفتیش مذکور در