ماده 1 قانون اجازه انجام هزینه های کشور در دوماهه اول سال ۱۳۶۰
به دولت اجازه داده میشود از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینههایضروری جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها وکمکها را تا میزان دو دوازدهم پرداختی خزانه سال ۱۳۵۹ دستگاهها و ردیفهای مربوطه با رعایت ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب۱۳۵۹.۲.۳۰ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید. پرداخت تعهدات و ادامه عملیات ناتمام سال ۱۳۵۹ طرحهای عمرانی نیز براساس موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور از محل اعتبار موضوع این ماده واحده پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - دولت میتواند تا مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده برای مصارف جنگی و بازسازیمناطق جنگزده و مخارج آوارگان جنگی در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینه نماید. تبصره ۲ - میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۰ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. تبصره ۳ - شرکتهای دولتی میتوانند حداکثر تا دو دوازدهم هزینههای پیشبینی شده در بودجه ابلاغی سال ۱۳۵۹ خود را در دوماهه فروردین واردیبهشت سال ۱۳۶۰ مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوطه در هر شرکت دولتی خواهد بود. تبصره ۴ - ذیحسابها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۰ وجوه استفاده نشده اعتبارات سال۱۳۵۹ و سالهای گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نمایند. تخلف از حکم این تبصره تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد. تبصره ۵ - کلیه بودجههای سری به استثناء مصارف سری نظامی در دوماهه فروردین و اردیبهشت حذف میشود. تبصره ۶ - مهلت اجرای تبصرههای ۲ - ۳۲ - ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ تمدید میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترمنگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی