ماده 8 قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکت های دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی
قسمت اقتصادی وزارت دارایی مجاز است نسبت به خرید و فروش و حمل کالاهای انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود درمواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید - تشخیص لزوم ترک مزایده و مناقصه در هر مورد بایدبه تصویب هیأت نظاری برسد مرکب از سه نفر که هیأت دولت سالی یک بار انتخاب خواهد نمود.