ماده 10 قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکت های دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی

رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارایی است در صورتی که موضوع دعاوی راجع به عملیات بازرگانی‌قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاه‌های همگانی وزارت دادگستری شناخته می‌شود. ‌