ماده 38 قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان
قانون استخدام محکوم میشود. ماده دهم - تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه که عهدهدار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج میباشندبا رعایت مقررات قانون استخدام به پیشنهاد خزانهداری کل در حدود قوانین مملکتی انجام خواهد گرفت. در صورتی که در مورد تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین مزبور وزیر مالیه یا کفیل وزارت مالیه با پیشنهاد خزانهدار موافقت ننماید وانتقال عضوی را وزیر مالیه یا کفیل آن وزارتخانه لازم بداند و خزانهدار موافقت ننماید موضوع به هیأت وزراء مراجعه شده و پس از اصغای توضیحاتخزانهدار تصمیمات متخذه قطعی خواهد بود. ماده یازدهم - محاسبه جمع و خرج عواید مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانهداری کل نگاهداری شده و تمرکز مییابد و همیشه برایملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن میشوند حاضر خواهد بود. ماده دوازدهم - خزانهداری کل مکلف است در موعد مقرر پیشبینی عواید سال بعد را به اداره محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباراتی که در حدود آنبودجه مملکتی تهیه خواهد شد معلوم باشد و همچنین خزانهدار مکلف است در موعد مقرر در صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختیمملکتی را به اداره محاسبات ارسال و رییس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحه تفریغ بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد. ماده سیزدهم - مستخدمین مذکور در ماده اول این قانون مسئول وزیر مالیه بوده و باید در ایفاء وظایف خود کلیه تعلیمات قانونی مشارالیه رااطاعت نمایند. ماده چهاردهم - پس از ورود خزانهدار کل و اشتغال به خدمت مواد ۶ تا ۱۲ این قانون به موقع اجراء گذاشته شده و قانون خزانهداری کل مورخهپنجم حوت ۱۳۰۱ ملغی خواهد بود. ماده پانزدهم - بر طبق قانون مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شرایط دیگر کنترات مستخدمین مزبور را دولت تعیین خواهد بود. ماده شانزدهم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است. این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا