ماده 1 قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالی وزارت جنگ با کارخانه نورد آویاسیون به داوری
به وزارت جنگ اجازه داده میشود در قراردادی که با کارخانه نوردآویاسیون پاریس برای خرید پاره مهمات مورد نیاز ارتش منعقدمینماید اختلافات احتمالی طرفین را به داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس ارجاع نماید. قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی