ماده 21 قانون اتاقهای بازرگانی

و همچنین موجودی سالهای گذشته به حساب مخصوصی در بانک ملی ایران به نام وزارت‌بازرگانی متمرکز شده و هزینه اتاقهای بازرگانی از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد. ‌هر اتاق بازرگانی بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره همه‌ساله تنظیم نموده و به وزارت بازرگانی برای‌تصویب ارسال خواهد نمود - وزارت بازرگانی بودجه هزینه هر یک از اتاقها را جمعاً و بدون ورود در اقلام جزء آن تصویب و ابلاغ می‌نماید و معادل‌یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اتاق بازرگانی محل بپردازد. ‌مازاد درآمدهای مزبور با تصویب وزارت بازرگانی به مصرف تأسیسات اتاقهای بازرگانی خواهد رسید. ‌ماده بیست و سوم - اتاقهای بازرگانی مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و برای اطلاع منتشر نموده‌و صورتی هم برای وزارت بازرگانی بفرستند. ‌وزارت بازرگانی از مجموع صورتهای مزبور و کلیه درآمد اتاقهای بازرگانی آن سال صورت جمع و خرج واحدی انتشار خواهد داد. ‌ماده بیست و چهارم - ترتیب انتخاب هیأت رئیسه و وظایف آنها و حضور و غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اتاقهای بازرگانی در ضمن‌آیین‌نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد. ‌ماده بیست و پنجم - اتاقهای بازرگانی می‌توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیماً به وزارتخانه‌ها و ادارات‌دولتی رسماً مکاتبه نمایند. ‌ماده بیست و ششم - اتاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت حقوقی دارند. ‌ماده بیست و هفتم - اتاقهای بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند. ‌ماده بیست و هشتم - قانون اتاق بازرگانی مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ و متمم آن مصوب اسفند ماه ۱۳۱۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. ‌ماده بیست و نهم - پس از تصویب این قانون اتاقهای بازرگانی کنونی منحل و اتاقهای بازرگانی جدید مطابق قانون تشکیل خواهد شد. ‌ماده سی‌ام - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و مأمور اجرای این قانون است. ‌این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری *‌پاورقی: به مصوبات کمیسیونهای مشترک مجلسین دوره ۱۸ مراجعه شود.