ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
مقامات و مأمورین وزارتخانهها، سازمانها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداریها و مأموران به خدماتعمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آنقسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و دردسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصالموقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.