ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورتبرداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیفشده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است.