ماده 10 اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
، پاراگراف دوم از ردیف ۲ ذیل بند پ ــــــ در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده ، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود پاراگراف مذکور در متن ابلاغیه درج نشده در حالی که در روزنامه رسمی درج شده است. مدیرکل اسناد و اطلاع رسانی قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان