«(1)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (2)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک»
خلاصهٔ رأی
د اجاره به شرط تملیک بوده و اساساً نامبرده مستاجر تلقی می شده و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره بوده که محقق نشده است به عبارتی ناقل ملک به وی مالکیتی نداشته و بیع فاسد اثری در تملک ندارد بدین سان مستنداً به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
متن کامل
«(1)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (2)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک» Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: «(1)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (2)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک» پیام: اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف ملک دارای سابقه ثبتی، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، منتقل الیه مستاجر تلقی می شود و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره محقق می شود؛ بنابراین پیش از آن مالکیتی برای مستاجر پدید نمی آید و انتقال مالکیت عین مستاجره توسط مستاجر پیش از پرداخت تمام اقساط اجاره بها، بیع فاسد بوده و اثری در تملک ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970223501109 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی علی ف.الف. بطرفیت پ. م. و بانک صادرات شعبه میدان جمهوری تهران با وکالت ن. الف. دائر بر اعتراض ثالث اجرائی بدواً صدور توقف عملیات اجرائی برای توافق با بانک و پرداخت بدهی بانک به استناد محتویات پرونده 910608 و سند عادی ، به شرح دادخواست اظهار گردیده پلاک ثبتی 3/1984 را خریده ام من مالک آن هستم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص نمی دهد چه اینکه اولاً شخص خواهان علت توقف عملیات اجرائی را برای توافق با بانک و پرداخت بدهی عنوان داشته و اگر خواهان مالک ملک محدث عنه بودند دلیلی برای توافق و پرداخت بدهی از ناحیه وی وجود ندارد ثانیاً مالکیت رسمی با بانک صادرات شعبه میدان جمهوری است و سند عادی و تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد ثالثاً مبنای استحقاق خوانده ردیف اول قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و اساساً نامبرده مستاجر تلقی می شده و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره بوده که محقق نشده است به عبارتی ناقل ملک به وی مالکیتی نداشته و بیع فاسد اثری در تملک ندارد بدین سان مستنداً به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران -عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی ف.الف. بطرفیت 1.آقای پ. م. 2.بانک صادرات شعبه جمهوری نسبت به دادنامه شماره 806 مورخ 93/10/24صادره از شعبه186دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته اعتراض ثالث اجرایی صادر شده ودادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظر خواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید واستوار می گردد این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است