(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات

خلاصهٔ رأی

(2)-دریافت هر گونه رضایت نامه از زیاندیده در خصوص مطالبه خسارات و مزایای کمتر از قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، باطل و بلا اثر است.

متن کامل

(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات پیام: (1)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1387، اگر زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه را از خودسلب و ساقط نموده است و نمی تواند دعوای مطالبه غرامت را مطرح نماید. (2)-دریافت هر گونه رضایت نامه از زیاندیده در خصوص مطالبه خسارات و مزایای کمتر از قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، باطل و بلا اثر است. این مقرره به گذشته نیز سرایت دارد مشروط بر آنکه هیچ بخشی از خسارت تحت پوشش بیمه نامه پرداخت نشده باشد. در نتیجه اگر بخشی از خسارت پرداخت شده باشد قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد و شروط و توافق نامه هایی که در آن راننده زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، معتبر خواهد بود. مستندات: ماده 11ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده : به این شرح است.که اقای م. ت. دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ملت به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت باقیمانده غرامت ( خسارات بدنی موکل اعم ازدیه وارش ) با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی معادل ۳۸۷٫۱۲ درصد دیه کامل مرد مسمان به نرخ روز مقوم به مبلغ ۱۸٫۵۸۱٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و وکیل خواهان توضیح داده است.که موکل در مورخ ۹۱/۴/۲۲ در محور * ، رانندگی یک دستگاه وانت مزدا را بر عهده داشته است، متاسفانه به جهت عدم توانایی در کنترل وسیله ی نقلیه اتومبیل مزبور از جاده خارج و پس از طی مسافتی واژگون می شود. که در این حادثه موکل دچار صدمات عدیده جسمانی من جمله قطع نخاع و ناتوانی جنسی و بی اختیاری در مدفوع و از کار افتادگی اندام تحتانی و به طور کلی از کار افتاده می گردد.کارشناس محترم راهنمایی و رانندگی با حضور در صحنه و بازدید میدانی، موکل را مقصر ۱۰۰٪ حادثه مذکور اعلام نموده است.با عنایت به اینکه به موجب بیمه نامه مسیولیت مدنی دارندگان وسابل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه اتومبیل تحت پوشش شرکت سهامی بیمه ملت بوده است. موکل جهت دریافت حقوق قانونی خویش به شرکت بیمه مذکور مراجعه ولی تا کنون موفق به دریافت خسارات کامل بدنی خویش نشده است، با عنایت به اینکه در تبصره بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده است.در خصوص راننده مسبب حادثه بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. و با عنایت به اینکه شرکت های بیمه زیر نظر وزارت مذکور بوده و همچنانکه بعد از تصویب ماده ی مذکور حق بیمه از ایشان بر مبنای دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام دریافت می نماید. نسبت به پرداخت ان نیز به همان نحو اقدام نمایند. لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ( خسارت بدنی اعم از ارش و دیه ) موکل با جلب نظر کارشناسان محترم پزشکی محترم قانونی به نرخ روز را خواستار می باشم. مضافا مستند به ماده ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را مورد استدعا دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد ارجاع شده است.وجلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۹/۱۴ با حضور وکیل خواهان تشکیل شده است.وکیل خوانده لایحه ای ارسال و پاسخ داده که به موضوع دعوی سابقا رسیدگی شده است.و اعتبار امر مختومه دارد. و خواهان با دریافت مبلغ ۹۴۵ میلیو ریال حداکثر تعهدات شرکت بیمه گر در زمان وقوع حادثه رضایت قطعی و منجز خود را اعلام داشته است.دادگاه سپس دستور معرفی خواهان به پزشکی قانونی جهت اعلام درمان قطعی را صادر نموده است.و پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۴۳۱۰ – ۴۰۰ نظر به اینکه شرکت خوانده بعد از وقوع حادثه در تاریخ ۸۹/۳/۲۲ نسبت به پرداخت بخشی از خسارت بدنی وارده به خواهان به مبلغ ۹۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در قبال اخذ رضایت نامه عادی به تاریخ ۹۲/۹/۱۱ مبتنی بر صلح حقوق ودعاوی ( اسقاط دعوی قطعیه وفرضیه ) اقدام نموده است. فلذا شرکت خوانده با توجه به مفاد رضایت نامه مذکور که بر اساس قانون حاکم بر موضوع اخذ چنین رضایت نامه هایی صحیح بوده است. نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه برایت ذمه حاصل نموده است.و نظر به اینکه خواهان طبق سند رضایت مذکور حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه ملت از خودسلب و ساقط نموده است. لذا با توجه به سند رضایت مذکور که مبتنی بر صلح حقوق است. خواهان مستند به مواد ۷۲۵٫۷۶۰ و ۷۶۶ از قانون مدنی نسبت به مابقی دیه مورد درخواست حق مراجعه به شرکت بیمه گر را نخواهد داشت هر چند به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دریافت هر گونه رضایت نامه ای در این خصوص بلا اثر است.وبه موجب ماده ۶۵ از همان قانون ماده مذکور عطف به ماسبق می شود. لیکن اولا - با توجه به تاریخ صدور بیمه نامه استنادی خواهان و زمان وقوع حادثه که مورخ ۹۱/۴/۲۲ می باشد. قانون حاکم بر موضوع، قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ وبند ب از ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. لذا موضوع از شمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ خارج می باشد. ثانیا - با توجه به اینکه در ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵ حکم استثنایی قانونگذار دایر بر عطف به ماسبق گردیدن برخی از مواد قانون مذکور را مقید به قیدی نموده است. وان هم بیمه نامه هایی است.که خسارت تحت پوشش انها تا کنون پرداخت نشده باشد. . بنابراین مطابق مقرره مذکور در ماده ۶۵ شرط عطف به ماسبق شدن به گذشته؛ پرداخت نشدن خسارت است. لذا در صورتی که بخشی از خسارت پرداخت شده باشد. قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد.از طرفی اگر مقصود قانونگذار از پرداخت خسارت، کل خسارت باشد. دیگر عطف به ماسبق شدن معنا نخواهد داشت و موضوعی نمی ماند که به گذشته سرایت کند و چنانچه خسارت پرداخت نشده باشد. رضایت نامه و دریافت ان معنا ندارد. مع الوصف از انجا که عطف به ماسبق نمودن حکمی خلاف قاعده است. به حکم شرع و عقل باید در موضع نص تفسیر و از تفسیر موسع ان اجتناب ورزید. لذا بنطر می رسد عبارت مذکور شامل پرداخت ولو بخشی از خسارت نیز می باشد. چه انکه در فرض عدم پذیرش این استدلال کلیه زیان دیدگان حوادث رانندگی از بدو تصویب نخستین قانون بیمه اجباری شخص ثالث ( لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی تا زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ با طرح ادعای دریافت ولو یک ریال خسارت کمتر از مزایای قانونی در قبال اعطای رضایت به استناد ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر در صدد اقامه دعوی درخواست بطلان رضایت نامه در محاکم قضایی خواهند شد لذا پذیرش این استدلال با نظم عمومی و اجتماعی نیز درتضاد خواهد بود. با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را نسبت به شرکت بیمه ملت غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۲/۱۴ به وکیل خواهان ابلاغ و او در تاریخ ۴۰۰/۱/۲۴ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرایت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۴۳۱۰ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه دادگاه به لحاظ اینکه خواهان با دریافت مبلغی در تاریخ ۹۲/۹/۱۱ با صلح حقوق ودعاوی ( اسقاط دعوی قطعیه وفرضیه ) شرکت خوانده را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بریی نموده است.و طبق سند رضایت مذکور حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه ملت از خودسلب و ساقط نموده است.و سند رضایت مذکور مبتنی بر صلح حقوق است.حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل خواهان دعوی نسبت به رای صادره از دادگاه با هیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه با توجه به اسباب توجیهی و ادله موجود در پرونده مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۴۳۱۰ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد ) را ابرام می نماید./ت شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( عضو معاون ) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است