(1)- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص بستر و حریم رودخانه (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق

خلاصهٔ رأی

پیام: (1)- بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است و درخواست ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به طرفیت وزارت نیرو و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

متن کامل

(1)- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص بستر و حریم رودخانه (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص بستر و حریم رودخانه (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق پیام: (1)- بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است و درخواست ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به طرفیت وزارت نیرو و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. (2)- دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، جزمی نیست و خواهان باید خواسته خود را صراحتاً تعیین نماید و طرح آن مستلزم نقض تصمیم وزرات نیرو ناظر به قرار گرفتن ملک در حریم رودخانه، توسط دیوان عدالت اداری است. مستندات: تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب - شماره دادنامه قطعی : 9309970220301186 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م. و. به‌طرفیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای تهران) به ‌خواسته الزام به رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در حریم و بستر رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضوی رأی دادگاه در پرونده کلاسه 9200118 که منتهی به دادنامه شماره 93006 گردیده، متراژ زمین خواهان 1700متر مربع ذکر شده در حالیکه وکیل وی آقای الف.م. در جلسه اول رسیدگی متراژ رابه 16/6251 متر مربع اصلاح و در دادنامه مارالذکر متراژ اشتباهاً قید گردیده، لذا مستنداً به ماده 9 ق آ.د.م دادنامه از این حیث اصلاح و زمین خواهان 16/6251 متر مربع می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران (امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 1393/1/19 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده (شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده (شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌ طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران خشنودی - امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است