(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور

خلاصهٔ رأی

پیام: 1- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم است؛ و از آنجا که دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود و امکان رسیدگی ماهوی به موضوعات را ندارد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی تأیید شده در دیوان، دادگاه صادرکننده آن رأی است.

متن کامل

(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور پیام: 1- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم است؛ و از آنجا که دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود و امکان رسیدگی ماهوی به موضوعات را ندارد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی تأیید شده در دیوان، دادگاه صادرکننده آن رأی است. 2- دادگاه عنواناً به مرجعی اطلاق می شود که طبق مقررات، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را دارد. بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء صادره با موازین شرعی و قانونی بوده و صرفا نسبت به آراء فرجام خواسته، رسیدگی شکلی می کند، مصداق دادگاه محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970906800807 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309984153201965 شماره دادنامه : 9409970906800807 تاریخ : 1394/11/19 خلاصه جریان پرونده بتاریخ 1394/11/10 پرونده کلاسه 8/ 940688 از طریق دفتر واصل و تحت نظر قرار گرفت . با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد که بدواً بموجب دادنامه شماره 782- 78/7/1 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی مرند حکم به اثبات زوجیت دائم فیمابین خانم ن.ن.خ. ع.د. و مرحوم محبعلی م. مورث خواندگان (علی و م. و فاطمه و ک. و صدیقه همگی م. ) صادرگردیده و سپس م. و ک. و ر. م. نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که شعبه هفتم دیوان عالی کشور بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 222/ 7 مورخ 79/5/1 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . سپس در تاریخ 1393/11/16 آقا و خانم ها م. و ک. و ر. همگی م. بطرفیت خانم نه نه ع.د. دادخواستی بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 782/ 78 شعبه سوم دادگاه حقوقی باستناد بند های 5 و 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی تقدیم نموده اند که در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مرند ثبت و دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع توضیحات احد از خواهان و مدافعات وکیل خوانده و یک سلسله اقدامات سر انجام بموجب تصمیم مورخ 94/8/23 با اعلام اینکه دادنامه شماره 782/ 78 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مرند طی دادنامه شماره 222/ 7 صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور تایید گردیده و نظر باینکه مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است لذا وقتی که حکم دادگاه بدوی در مرجع بالاتر اعم از تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید میگردد مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مرجع بالاتر می باشد زیرا دادگاه تالی قاعدتاً نمی تواند در مورد رای دادگاه عالی اظهار نظر نماید لذا پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید بابررسی اوراق پرونده بشرح ذیر اتخاذ تصمیم می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه به صراحت مواد 426 و 433 قانون آئین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته قابلیت درخواست اعاده دادرسی را داشته و مرجع رسیدگی به آن همان دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی می باشد که حسب تبصره ذیل ماده 435 قانون مزبور در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی ماهوی نسبت به آن خواهد بود و بعلاوه دادگاه عنواناً بمرجعی اطلاق میگردد که طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را دارد و دیوان عالی کشور طبق ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 (قانون مجری در زمان صدور دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی) و ماده 366 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که در حال حاضر لازم الاجرا بوده اعم از اینکه بعنوان مرجع تجدیدنظر یا فرجام نسبت به آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام رسیدگی و انشاء رای نماید قانوناً مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام با موازین شرعی و قانونی بوده و نسبت به این آراء رسیدگی شکلی مینماید نه رسیدگی ماهوی و بطور کلی مرجع نقض یا ابرام آراء تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته بوده و بدین لحاظ عنواناً مصداق دادگاه را ندارد و از این رو قانوناً مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از دادگاه ولواینکه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر یا فرجامی مورد تایید یا ابرام قرار گرفته باشد بلحاظ اینکه مقتضای قانونی قبول این درخواست اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی نسبت به آن بوده، محسوب نمیگردد چنانکه مفاد تبصره ماده 434 قانون مسبوق الذکر که رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم در خصوص مورد را نسبت به حکم قطعی که در مرحله فرجامی تحت رسیدگی بوده از طرف دادگاه صادر کننده حکم قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی مورد تجویز قرار داده موید این امر می باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی مطروحه نسبت به دادنامه شماره 782 مورخ 78/7/1 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی مرند در پرونده حاضر قابلیت رسیدگی در دیوا ن عالی کشور را ن. شته و رسیدگی به آن قانوناً در صلاحیت دادگاه جانشین دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی خواهد بود فلذا با توجه بمراتب اشعاری ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موقعیت قانونی نداشته و به شعبه سوم دادگاه حقوقی محترم مرند اعاده میگردد تا وفق مقررات قانونی نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطروحه رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید مقرر میدارد پرونده از موجودی کسر و بمرجع ذیربط اعاده می گردد . شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است