(1) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه 2(1) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی

خلاصهٔ رأی

») علی‌رغم نظر اکثریت هیأت منصفه مطبوعات به مجرم نبودن متهم و عقیده یکی از قضات محترم دادگاه به عنوان اقلیت به برائت وی، مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم و سپس با توجه به فقد پیشینه کیفری و موقعیت اجتماعی وی و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن مرتکب جرم گردیده، مجازات حبس مقرر به مدت سه سال معلق شده است.

متن کامل

(1) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه 2(1) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه 2(1) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی پیام: (1) دادگاه ملزم به تبعیت از نظر و عقیده هیئت منصفه نیست اما در صورت مخالفت، باید به روشنی دلیل آن را بیان نماید. (2) در جرایم مطبوعاتی، صدور حکم با عنوان کلی «نشر اکاذیب» فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف است نوع جرم را بر اساس قانون مطبوعات تصریح نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8909981315800169 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/31 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بدواً به موجب دادنامه شماره 910001773-۱۳۹1/9/18 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گ. آقای ح.ک. ، 51 ساله، دبیر مؤتلفه اسلامی استان گ. از حیث نشر اکاذیب (از طریق ضمیمه ویژه نامه نشریه «...» در اسفند ماه 1388 تحت مقاله‌ای با عنوان «...») علی‌رغم نظر اکثریت هیأت منصفه مطبوعات به مجرم نبودن متهم و عقیده یکی از قضات محترم دادگاه به عنوان اقلیت به برائت وی، مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم و سپس با توجه به فقد پیشینه کیفری و موقعیت اجتماعی وی و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن مرتکب جرم گردیده، مجازات حبس مقرر به مدت سه سال معلق شده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به این شعبه (14 دیوان عالی کشور) محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000119-۱۳۹3/1/31، رأی موصوف از حیث شکلی (عدم نقض قرار منع تعقیب قطعیت یافته و رسیدگی بدون صدور کیفرخواست) و ماهوی (عدم شمول ماده 698 قانون مجازات اسلامی) نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده است. گردش کار پرونده تا این مرحله در ممیزی دادنامه صادره از این شعبه مندرج است و حاجتی به تکرار نیست. پس از وصول پرونده، شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد رسیدگی شده و بدواً با تبعیت از رأی و نظر این شعبه، به شرح دادنامه شماره 93000327-۱۳۹3/3/7، قرار منع تعقیب نسبت به شکایت نخستین شاکی را نقض و با جلب به محاکمه پرونده جهت جری تشریفات قانونی و رعایت قواعد دادرسی و احیاناً صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادسرای رشت اعاده شده است. مشتکی عنه آقای ح.ک. 55 ساله به بازپرسی شعبه دهم دادسرا احضار و در دفاع و آخرین دفاع نسبت به اتهام نشر اکاذیب و خلاف واقع، اظهار داشته «اینجانب بر اساس وظیفه سیاسی و فرهنگی و از باب امر به معروف، نصایحی به دست اندرکاران ساختمان ... داشتم و بدون توهین، پیشنهاداتی را عرضه کردم. در پرونده اینجانب و در مقاله مورد ادعا هیچگونه توهین و یا کذبی وجود ندارد.» ص 277 پرونده متهم با قرار کفالت آزاد و سپس، آقای بازپرس بر اساس عقیده دادرس و مستشار دادگاه قرار مجرمیت صادر و با موافقت معاون محترم دادستان، کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. (ص 4-283.) جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی در تاریخ ۱۳۹4/1/23 با حضور اعضاء، طرفین و وکلای آنان و هیئت منصفه مطبوعات تشکیل گردیده و نماینده دادستان به دلیل تداخل وقت با پرونده دیگری با موضوع قتل در جلسه حضور نداشته و لایحه تقدیم نموده است. بدواً شکات به طرح شکایت پرداخته و اجمالاً اظهار داشته اند «...از آنجائی که بزهکاری متهم در محضر دادگاه مدلل می باشد تقاضای صدور حکم شایسته قانونی مورد استدعاست، مطلب دیگری نداریم.» ص 354. سپس متهم در پاسخ به اتهام خود مبنی بر:« افتراء به مقامات و توهین و پخش شایعات و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب به دیگران در نشریه (... در تاریخ اسفند ماه ۱۳۸۸ و فروردین ماه ۱۳۸۹) «عضو ممیز؛ لازم به ذکر است که اتهام مندرج در کیفرخواست صرفاً نشر اکاذیب و خلاف واقع می‌باشد ولاغیر. ص284» اظهار داشته «دفاعیات را قبلاً به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹1/4/25 از صفحات 153 لغایت 164 عنوان نموده‌ام و آن مطالب مورد قبول من است لکن مطالب جدیدی است از جهات دفاع که از ناحیه وکیل من مشروحاً به استحضار دادگاه می‌رساند...در ادامه وکیل محترم متهم با تمسک به فقره پایانی دادنامه صادره از این شعبه به دفاع از موکل پرداخته و تقاضای برائت وی را نموده است و در تشریح تقاضای خویش اعلام داشته «...موکل بنده دنبال امتیاز گرفتن هیچ کس نیست و سوابق موکل بنده گویای این است، ما نه تنها نماینده محترم ولی فقیه را قبول داریم و گفته شاکی را قبول نداریم و جوابیه را ما چاپ کردیم و تحت همان عنوان مشاوران بد که به نام آقای م.م. چاپ شد. در پایان از ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر دیوان عالی کشور تقاضای حکم برائت (موکل) مورد استدعاست.» ص 356. سپس دادگاه نظر هیأت محترم منصفه را استفسار نموده و هیأت موصوف در برگ جداگانه ای به شرح صفحه 358 به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانسته است.» سپس دادگاه مجدداً اتهامات یاد شده را به متهم تفهیم و در آخرین دفاع به همراه وکیل خود اظهار داشته «...توجه دادگاه را به ملاحظه دفاعیات جلب می‌نمایم حرف دیگری نداریم.» سرانجام ختم رسیدگی اعلام و اقلیت یک نفر از مستشاران محترم دادگاه به شرح صفحه 359 پرونده با اتکاء به محتویات پرونده، نظریه ارشادی این شعبه راجع به عدم تحقق جرم در محدوده ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نظریه هیأت منصفه به عدم مجرمیت متهم، با صدور رأی و محکومیت متهم مخالفت نموده است. و اکثریت دو نفر از قضات محترم دادگاه (دادرس و مستشار) متهم آقای ح.ک. را مجرم شناخته و به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم به محکومیت مشارالیه دایر به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر نموده‌اند. رأی مرقوم به طرفین ابلاغ، و به شرح لوایح تقدیمی و پرداخت هزینه دادرسی در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به طوری که وکیل محکوم علیه با اعتقاد به برائت موکل به اصل محکومیت و وکیل شکات از حیث قلت مجازات با تأکید بر سابقه کیفری متهم، اعتراض نموده‌اند. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهند شد، پرونده با این کیفیت به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت با توجه به سابقه به این شعبه محول شده و در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور 1- با توجه به جامع اوراق پرونده، ماده استنادی در رأی دادگاه و میزان مجازات مقرره «قطع نظر از صحت و سقم رأی و نقض آن در فقره آتی»، اعتراض وکیل محترم شکات از حیث قلّت مجازات وارد نیست و رد می شود 2- تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) آقای حسن ک. و سپس وکیل وی آقای خ. ق. نسبت به دادنامه شماره 9400099-۱۳۹4/1/25 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گ. با توجه به محتویات پرونده و مفاد رأی قبلی این شعبه به شماره 93000119-۱‍۳۹3/1/31، از حیث نقص رسیدگی و ابهامات موجود درخور پذیرش است؛ زیرا اولاً جرائم مطبوعاتی به شرح فقرات ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 احصاء و تعریف شده‌اند و به موجب تبصره 2 ماده یاد شده متخلف از شقوق این ماده به مجازات‌های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم خواهد شد؛ ولی دادگاه با عنوان کلی «نشر اکاذیب» و بدون انطباق با یکی از شقوق مارالذکر متهم را مجرم شناخته و به مجازات حبس محکوم نموده است، که لازم است بعد از اعاده پرونده از این حیث رفع نقص به عمل آید. ثانیاً در هر دو مرحله از رسیدگی، هیئت منصفه مطبوعات چه با اکثریت و چه با اتفاق آراء متهم را مجرم ندانسته‌اند، ولی دادگاه در مخالفت و یا رد نظریه هیئت مزبور به روشنی استدلالی به عمل نیاورده تا مبانی تعارض دیدگاه‌ها در برائت یا مجرمیت متهم معلوم گردد و پر واضح است که این به معنای لزوم تبعیت از نظر و عقیده هیئت منصفه نیست. ثالثاً: دادگاه از حدود کیفرخواست که صرفاً ناظر بر نشر اکاذیب و خلاف واقع است، عبور نموده و به علاوه متهم به افتراء، توهین و تحریف مطالب که هر کدام عنوان جزایی علیحده‌ای است، تفهیم و دفاع و آخرین دفاع وی و وکیل مربوط اخذ و استماع شده ولی در رأی معترض عنه صرفاً از حیث نشر اکاذیب مجرم شناخته شده و محکوم گردیده و در خصوص سایر موارد هیچگونه اظهارنظری به عمل نیامده و رأی مقتضی صادر نشده است که لازم است برابر تشریفات آئین دادرسی در این خصوص نیز رفع نقص صورت پذیرد. ثالثاً؛ به صراحت دادنامه قبلی این شعبه که در صدور رأی یادآوری شد، دادنامه اولیه دادگاه با عنایت و توجه به حقوق متهم نقض گردید، بنابراین محکومیت تعلیقی قبلی وی (صرف‌نظر از مبانی استدلال در نقض آن) از حیث تعلیق حق مکتسبه‌ای برای نامبرده محسوب می شود که دادگاه بدون توجه به آن و با رفع تعلیق و قطعیت مجازات حبس در واقع به نوعی مجازات وی را تشدید نموده که از این جهت نیز رأی صادره مخدوش می‌باشد. بنا به مراتب مستنداً به بند 2 از شق «ب» ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات 1394، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار و قاضی شعبه 14 دیوان عالی کشور محمد رضا صابر- غلامرضا خلف رضایی - فخر الدین جعفر زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است