(1)- ماهیت تصمیم دادگاه درخصوص اجرای رای داوری (2)- ماهیت درخواست اجرای رای داوری

خلاصهٔ رأی

به وکالت از فروشندگان داور مرضی الطرفین حکم بر الزام خریدار به پرداخت وجه چکهای باقیمانده ثمن معامله و همزمان الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله صادر نموده است بعداً به موجب دادنامه شماره 243 - 1387/3/8 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به ورشکستگی شرکت مذکور با تاریخ توقف 1383/10/30 صادر نموده است.

متن کامل

(1)- ماهیت تصمیم دادگاه درخصوص اجرای رای داوری (2)- ماهیت درخواست اجرای رای داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- ماهیت تصمیم دادگاه درخصوص اجرای رای داوری (2)- ماهیت درخواست اجرای رای داوری پیام: (1)- تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری، رای نیست؛ بنابراین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت. (2)- درخواست اجرای رای داور، دادخواست یا دعوا نمی باشد؛ بنابراین طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی از جمله تنظیم دادخواست نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221200772 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای ه. الف. به طرفیت 1- م.ط. ز. با وکالت خانم ش. ج. 2- ه. ع.ر. 3-بانک ملی شعبه فلکه دوم تهران پارس 4- م.ت. اکبر زاده 5- ر. ش. 6- م. اکبر زاده 7- م. ز. 8- الف. ب. 9- م. س. 10- م. پ.م. 11-ع. ق.ط. 12- الف. م. 13- الف. پ.م. 14- ه. ع.ر. 15- ج. ذاکری هنجی 16- م. م. 17-ح. ر. ه. 18- س. ی.الف. 19- ع. ب. به خواسته اجرای رای داور مورخ 84/10/14 مبنی بر الزام خواندگان به انتقال رسمی پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران دادگاه صرفنظر از محتویات پرونده نظر به اینکه احد از خواندگان به نام آقای م.ت. الف. به رحمت ایزدی پیوست و درخواست مذکور نیز بعد از فوت نامبرده به طرفیت شخص متوفی تقدیم گردیده است بنابراین دادگاه درخواست اجرای رای داوری را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-علی اصغر صفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان محتویات این پرونده بیانگر آن است که آقای ه. الف. به وکالت از اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران (به قائم مقامی شرکت ورشکسته و متوقف توسعه کلبه پارسیان) درخواستی بطرفیت بانک ملی شعبه فلکه دوم تهرانپارس و آقایان ه. ع.ر. و م. ط. ز. و م.ت. الف. و ر. ش. و م. الف. و م. ز. و الف. ب. و م. س. و م. پ.م. و ع. ق.ط. و الف. م. و الف. پ.م. و ه. ع.ر. و ج. ذ.ه. و م. م. و م. ر.ه. و سید ع. ی.الف. و ع. ب. و م. ر.ه. مبنی بر اجرای رای داور (تقاضای رسیدگی و صدور دستور برگ اجرایی در راستای اجرای رای داور مورخ 1384/10/14 مبنی بر الزام نامبردگان به انتقال رسمی و اقدام به انتقال رسمی پلاک ... بخش 11 تهران با حفظ حقوق خوانده ردیف اول (مرتهن) نسبت به سند رهنی شماره 1357 - 1383/3/12 با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به شعبه محترم 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است؛ خلاصه موضوع از این قرار است که شرکت مزبور ملک مورد اشاره را طی مبایعه نامه عادی مورخ 1383/2/12 از آقای ه. ع.ر. اصالتاً و وکالتاً از طرف سایر مالکین خریداری و به شرح بندی ظهر آن آقای الف. ع. را به عنوان داور جهت حل اختلافات احتمالی انتخاب نموده اند مورخ 1384/8/22 بنا به درخواست آقای م. ر. به وکالت از فروشندگان داور مرضی الطرفین حکم بر الزام خریدار به پرداخت وجه چکهای باقیمانده ثمن معامله و همزمان الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله صادر نموده است بعداً به موجب دادنامه شماره 243 - 1387/3/8 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به ورشکستگی شرکت مذکور با تاریخ توقف 1383/10/30 صادر نموده است. دادگاه مرجوع الیه بدوا دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین به رسیدگی صادر ، سرانجام پرونده در وقت و جلسه مقرر 1394/4/7 مطرح و دادگاه به شرح ذیل صورتمجلس مربوطه ضمن عدول از دستور تعیین وقت دادرسی با توجه به ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دستور صدور اجرائیه طبق رای داور را صادر و دستور کسر از آمار نیز صادر که اقدام شده است (صفحه 62) بعداً آقای سید ض. م. و خانم ش. ج. خود را به وکالت از آقای م. ط.ز. معرفی و طی لایحه شماره 679 - 94/5/11 نوشته اند آقای م.ت. الف. در سال 1392 به رحمت خدا رفته است و دادگاه متعاقب آن طی دادنامه شماره 940375 - 1394/6/4 به همین علت و بلحاظ تقدیم دادخواست بطرفیت متوفای مذکور قرار رد درخواست وکیل شرکت و به عبارت دیگر اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران را صادر نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است. از مجموع مواد باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مستفاد است که دادگاه فقط در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور و ابطال آن تکلیف به صدور رای دارد و در رابطه با تقاضای ابلاغ یا اجرای آن دادگاه رایی صادر نمی کند و اصولا درخواست اجرای رای داور دادخواست یا دعوا نمی باشد که طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تنظیم دادخواست باشد و تصمیم دادگاه صالح در این رابطه چون رای نیست قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مورد آن منتفی است و به نظر می رسد دادگاه صرفا در خصوص مراتب بایستی با بررسی مفاد رای داور و کیفیت ابلاغ آن با احراز شرایط قانونی و اصدار اجراییه به اجرای آن مبادرت کند. بدیهی است چنانچه محکوم علیه فوت شده باشد با تعرفه محکوم له چنانچه رای یا اجراییه قبلاً ابلاغ نشده باشد به قائم مقامان او ابلاغ یا بنام آنان صادر خواهد گردید. با توجه به مراتب تصمیم دادگاه مذکور را که در قالب قرار مورد اشاره اتخاذ شده اگر چه از تصمیم قبلی مبنی بر صدور اجراییه هم عدول نشده است قطعی دانسته مستندا به ملاک ماده 330 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ه. الف. بطرفیت سایرین که به وکالت از اداره صدرالذکر مطرح شده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است