1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره

خلاصهٔ رأی

بنابراین در خصوص ملکی که پیش از وقف نیز در ید مستأجر است، متولی با پذیرش رابطه استیجاری، توانایی بالقوه خود را در امر قبض اعمال کرده است.

متن کامل

1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: 1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره پیام: 1- تحقق عقد وقف منوط به قبض و اقباض فیزیکی نیست و اگر قبض و اقباض به صورت عرفی هم انجام شود، وقف محقق می شود. بنابراین در خصوص ملکی که پیش از وقف نیز در ید مستأجر است، متولی با پذیرش رابطه استیجاری، توانایی بالقوه خود را در امر قبض اعمال کرده است. 2-عین مستاجره که حق کسب و پیشه آن متعلق به دیگری باشد را می توان وقف کرد. زیرا مالکیت منافع در اجاره دائمی نبوده و دارای مدت است. هرچند که قانون برای تخلیه مورد اجاره شرایطی را مقرر داشته، اما این به منزله دائمی بودن روابط استیجاری نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908900526 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309984410300377 شماره دادنامه : 9409970908900526 تاریخ : 1394/11/19 خلاصه جریان پرونده برابر محتویات پرونده های امر 1- خانم ها 1 - پ. 2- ن. 3- ش. 4- م. شهرت همگی ق.خ. در تاریخ 93/5/16 با وکالت آقای الف. ن.ق. وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت 1 - اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه 2- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی 3 - موقوفه عام مرحوم جمال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی بخواسته صدورحکم بر اعلام بطلان و بی اعتباری وقف نامه رسمی شماره 161756-78/9/24 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 18 ارومیه تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده اند که پرونده به شعبه سوم محاکم عمومی ارجاع شده است . شرح دادخواست اجمالاً اینستکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 260 اصلی بخش 2 ارومیه تحت مالکیت رسمی مرحوم جلال ق.خ. (مورث موکلین) بوده که وی بنا به سند وکالت محضری 158024-78/4/28 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 18 ارومیه به اداره خوانده اختیار تنظیم وقف نامه عام با تولیت موکل اعطاء می نماید. متعاقبا" اداره موصوف به استناد وکالت نامه مأخوذه مبادرت به تنظیم سند وقف شماره 161756-78/9/24 در دفترخانه اشعار می نماید. این در حالی است که سه دانگ مشاع دیگر پلاک مذکور توأم باتمامت حقوق سرقفلی کل ملک حتی پیش از انتقال مال به مورث موکلین به آقایان مقصود و م. م. بوده و ملک از مدتها قبل تحت سلطه و تصرف قانونی ایشان می باشد، از طرفی عقد وقف به عنوان عقد عینی برای تکوین و تشکیل نیازمند انجام عمل مادی قبض و اقباض است، لذا ضرورت داشته به منظور تحقق عقد جهت وضع قبض واقف از سوی شرکاء مشاعی خود ، مأذونیت می داشته در مانحن فیه هرگز چنین اذنی از شرکاءتحصیل نشده بنابر این عقد وقف ادعایی خوانده در عالم حقوق ایجاد نشده و وقف نامه مورد استناد اداره اوقاف از اعتبار و نفوذ قانونی لازم برخوردار نیست لذا با تقدیم دادخواست حاضرصدور حکم بر بطلان وقفنامه مورد نظر مورد استدعاست 2- در تاریخ 93/5/19 همچنین دادخواست دیگری از سوی آقایان 1- ح. 2- س. 3- رحیم 4- م. 5- م. شهرت همگی م. بطرفیت 1- موقوفه جلال ق.خ. 2- وراث مرحوم جلال ق.خ. خانم ها ن. - پ. - ش. و م. ق.خ. 3- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی بخواسته ورود ثالث در پرونده 930473 بخواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری وقفنامه 161756-78/9/24 دفتر اسناد رسمی 18 ارومیه تقدیم دادگاه شده است با وکالت آقای ص. ی.ب. مندرجات دادخواست مذکور نیز خلاصتاً اینستکه سه دانگ عرصه و ششدانگ حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 2/260 بخش 2 ارومیه به موکلین تعلق دارد که سه دانگ دیگر عرصه ملک مذکور متعلق به مرحوم جلال ق.خ. مورث موکلین بوده است . که نامبرده برابر وکالتنامه رسمی شماره 158024-78/4/28 دفتر 8 ارومیه ، وکالت وقف سه دانگ عرصه سهمی خود را به خوانده ردیف سوم (اوقاف وامور خیریه استان آ.غ) تفویض می نماید . خوانده مذکور در غیاب واقف و اقامت وی در کشور انگلستان با وصف عدم تصرف واقف و بدون اطلاع و رضایت مالکین مشاع و شریک سه دانگ دیگر عرصه ، بدون امکان تحقق قبض و اقباض اقدام به ایقاف سه دانگ سهمی مورث خواندگان ردیف و تنظیم وقفنامه رسمی شماره 161756-78/9/24 مورد درخواست ابطال می نماید . غافل از اینکه مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است ، مضافاً قبض و اقباض و هرگونه تصرف مادی شریک در مال مشاع مستلزم اذن و رضایت شریک دیگر می باشد و در واقع هیچکدام از شرایط صحت عقد وقف محقق نشده و قبلا ً در دو مرحله در پرونده های کلاسه 900474 و 900470 ح 3 حکم به بطلان و بی اعتباری وقفنامه مذکور صادر شده است که متاسفانه هر بار با بهانه و ایراد شکلی از سوی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان نقض و اعاده شده است و نهایتاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . دادگاه بدواً با این توضیح که پرونده قبلی (اصلی) منتهی به صدور رأی شده است دستور رسیدگی مستقل پرونده حاضر را صادر نموده لیکن متعاقباً در تاریخ 93/9/15 با پذیرش اشتباه خود و لزوم رسیدگی واحد پرونده های حاضر دستور توأم شدن آنها و تعیین وقت واحد برای رسیدگی را صادر نموده است . لازم به ذکر است که وکیل خواهان پرونده اصلی آقای الف. ن.ق. لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نموده و طی آن به شرح و توضیح دعوی که عمدتاً تکرار مطالب دادخواست است تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز طی لایحه ای مفصل دفاعاً مطالبی را مطرح نموده که اهم و خلاصه آن از اینقراراست ... حسب وکالتنامه 158024-78/4/28 به وکیل تعیینی (اداره اوقاف ) اختیار ایجاب وقبول و قبض و اقباض موقوفه داده شده و وکیل انتخابی نیز بر مبنای اختیارات حاصله از وکالتنامه مذکور مبادرت به ایقاف سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 260 اصلی بخش 2 ارومیه نموده است . لذا وقفنامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقیست . همچنین مستفاد از مواد 58 و 583 قانون مدنی وقف مال مشاع جایز است و شریک مال مشاع بدون رضایت شرکای خویش حق دارد سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل و یا وقف نماید . و درخصوص قبض نیز اظهار شده که در موردی که عین موقوفه جزء اموال غیرمنقولی است که به ثبت رسیده قطعاً تنظیم سند رسمی و اختصاص سهم مال غیرمنقول مشاع به وقف دلالت بر قبض دارد ، بعلاوه مدت مدیدی است که در قسمتی از موقوفه مورد بحث توسط متولی عمل به وقف می شود که این دلیل محکمی بر قبض وقف است . در ادامه هم توضیح داده شده ششدانگ کل پلاک 260 اصلی بخش دو ارومیه مشتمل بر 2 قسمت جداگانه و مستقل از هم است که یک قسمت آن همین مغازه اختلافی است که تحت اجاره و استفاده آقایان م. است و قسمت دیگر تحت اجاره و استفاده آقایان عطایی انزابی است که تحت عنوان تعاونی 7 ارومیه فعالیت دارد . و با وجود مالکیت آقایان انزابی درخصوص سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه قسمتی از پلاک 260 اصلی و تعلق سه دانگ مشاع دیگر ملک به مرقومه مرحوم قاسمی به تولیت اداره اوقاف و یا قبض و اقباض موقوفه در قسمت مذکور و قبول وقفیت سه دانگ مرقوم از سوی آقایان عطایی انزابی و تنظیم قرارداد اجاره با موقوفه توسط ایشان اکنون ایشان مستاجر موقوفه هستند و نهایتاً صدور حکم بر بطلان دعوی را خواستار شده است . در ادامه پس از دستور رسیدگی توأم پرونده ها در تاریخ 93/9/1 در جلسه دادگاه وکیل خواهانها مطالب خود را بشرح دادخواست اعلام کرده است. نمایندگان حقوقی اداره خوانده نیز دفاعیات را بشرح لایحه تقدیمی عنوان کرده اند و سپس وکیل خواهانها مجدداً اظهار داشته نظر به اینکه آقایان م. در کل پلاک 260 فرعی نسبت به عین بصورت سه دانگ مشاع دارای مالکیت هستند لذا پرواضح است اگر بخشی از ملک مغازه به اجاره فرد ثالثی داده شده باشد ، رابطه استیجاری بر اساس وقف نامه غیرلازم الاتباع و باطل است . متعاقب صدور حکم بر ابطال وقف نامه تبعاً رابطه استیجاری اوقاف با آقای انزابی منتفی خواهد بود ، پس این موضوع خللی به دعوی وارد نمی سازد و بحث تسلیم به قبض نیز مقوله های حقوقی هستند که در کنار تصرف حقوقی بایستی با اذن شریک مشاعی در محدوده تعهدات فروشنده ذکر شود وگرنه ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف به اذن شریک نمی کرد ، پس اینطور نیست که هیچ اثری نداشته باشد سپس در عقود عینی از جمله وقف که اساساً قبض شرط صحت است وفق ماده 59 امری اجتناب ناپذیر بوده و ضمانت اجرای آن از منطوق ماده 67 قانون مدنی پیش بینی نشده است که همانا باطل بودن وقف است . پس از این جلسه آقای غ. ک. به عنوان وکیل واردین ثالث معرفی شده و در جلسه دیگری بتاریخ 93/12/16که با حضور وکیل خواهانها ی اصلی و وکیل خوانده دوم و نمایندگان حقوقی حضور داشته اند وکیل خواهانها با تکرار مطالب قبلی درخصوص بطلان وقف ادعایی بلحاظ عدم قبض ، اضافه نمود ، قبض صحیح قبضی است که با اذن واقف بوده باشد و این در حالیست که در مانحن فیه مورث موکلین به عنوان واقف به دلیل مشاعی بودن ملک و اینکه ملک در ید و تصرف شریک مشاعی است رأساً متصرف نبوده یعنی نمی توانسته موقوف علیه را مأذون در قبض نماید در ثانی اذن شریک مشاعی نیز مستنداً به ماده 581 قانون مدنی ضروری بوده و هرگز واردین ثالث به عنوان شرکای مشاعی اذن در تصرف و قبض تحصیل نشده است . لذا طبعاً عقدی تحقق نشده است و اضافه شده ادعای عمل به وقف به عنوان دلیل تحقق وقف مصادره به مطلوب است زیرا اول باید خود وقف ادعایی به اثبات رسیده باشد تا آثار حقوقی بر آن بار شود وگرنه پرواضح است که صرف عمل به وقف که البته در حد ادعای صرف است فی نفسه موجد یک موضوع حقوقی محقق نشده نخواهد بود و چه بسا فردی در ملکی تصرفات غیرقانونی داشته باشد و مالکیت یا عقد به طریق قانونی صورت نگیرد ، آیا می توان گفت که برخورداری از آثار ناشی از عقد باطل دلیل بر عدم بطلان است یا امری که مورد حمایت قانونگذار نیست نمی تواند واجد اثر باشد و وجود رابطه استیجاری و انعقاد قرارداد با آقای انزابی نسبت به بخشی از ملک مورد بحث مؤید قبض و اقباضی نیست و فرد مذکور از مدتها قبل و پیش از تنظیم وققنامه مورد نزاع در آنجا به عنوان مستاجر متصرف بوده و این طور نیست که اداره خوانده آن را به تصرف وی داده باشد و لذا تقاضای صدور حکم نموده است. در ادامه آقای غ. ک. وکیل خواهان ها دعوی ورود ثالث اظهار داشته ضمن تأیید اظهارات وکیل خواهان های دعوی اصلی به ویژه در قسمت قبض و اقباض اضافه می نماید که اجتماع شخصیت واقف و متولی برای اداره و اوقاف در وقف نامه محل تأمل است زیرا واقف می تواند برای وقف کردن به غیر وکالت دهد ولی دادن وکالت به اداره اوقاف با توجه به ذی نفع بودن سازمان مذکور و متولی شدن آن عاری از اشکال به نظر نمی رسد. به علاوه حسب نظریه حضرت امام در تحریرالوسیله اگر واقف پیش از وقف بمیرد وقف باطل می شود و مال جزو میراث است و واقف در تاریخ 80/5/2 در خارج از کشور فوت کرده در حالی که وقف نامه در تاریخ 78/4/28 تنظیم شده بوده است و به شرح پرونده های مطروحه دعاوی خلع ید و تخلیه علیه موکل در سال 92 طرح شده که مؤید عدم قبض موقوفه تا زمان فوت واقف است و استناد سازمان اوقاف د ماده 64 قانون مدنی متصرف از مورد حاضر است زیرا موکلین مالک 3 دانگ پلاک 260 اصلی و مستأجر و متصرف ششدانگ آن به استثنای قسمت آقای انزابی هستند وقانون روابط مؤجر مستأجر سال 56 بر رابطه استیجاری آنان حکومت دارد و منافع مورد اجاره متعلق به آنها است که محدود به زمان محدود و معینی نیست . افزون بر آن در قسمت وقف قبض شرط است و در مورد موقوفات عام اگر واقف متولی تعیین کرده باشد قبض متولی و درغیراین صورت قبض حاکم شرع لازم است، که قضیه فاقد شرایط مذکور می باشد سپس نمایندگان حقوقی در مورد دعوی خواهانهای ورود ثالث اظهار داشته اند عرایض بشرح لایحه تقدیمی است و پس از آن دادگاه با اعلام ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است که ملحض آن به قرار زیر است ... طی دادنامه 300160-94/2/19 اینگونه آمده است ... درخصوص دعوی خانمها پ. - ن. - ش. و م. ق.خ. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی و موقوفه مرحوم جمال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی بخواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری وقفنامه رسمی شماره 161756-78/9/24 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 8 ارومیه و نیز دعوی وارد ثالث آقایان ح. - س. - رحیم - م. و م. شهرت همگی م. بطرفیت موقوفه مرحوم جلال ق.خ. با تولیت اداره کل اوقاف استان آذربایجان غربی و وراث مرحوم جلال قاسمی ( ن. - پ. - ش. و م. همگی قاسمی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی و اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه بخواسته بطلان و بی اعتباری وقفنامه صدرالذکر ، نظر به جامع محتویات پرونده های امر و ملاحظه اظهارات وکلای خواهانهای دو پرونده در برگهای دادخواست و نیز اظهارات آنان در جلسات دادرسی با توجه به کپی مصدق وقفنامه رسمی مرقوم که بعد از سند وکالت رسمی 158024-78/4/28 در دفترخانه موصوف تنظیم شده و با توجه به اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 260 اصلی بخش 2 ارومیه تحت مالکیت رسمی مرحوم جلال ق.خ. (مورث خواهانهای اصلی ) بوده که ایشان مطابق سند مالکیت محضری (ظاهراً منظور سند وکالت رسمی است ). اختیار تنظیم وقفنامه عام یا تولیت آن اداره را اعطاء کرده و اداره یاد شده نیز پیرو سند وکالت موصوف اقدام به