(1)- طرح توامان دعوی واحد درباره سند رهنی در مرجع ثبتی و قضایی (2)- رای دادگاه در دعوی استرداد سند خودرو در فرض بدهکاری خوانده

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه درخصوص سند رهنی، اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.

متن کامل

(1)- طرح توامان دعوی واحد درباره سند رهنی در مرجع ثبتی و قضایی (2)- رای دادگاه در دعوی استرداد سند خودرو در فرض بدهکاری خوانده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- طرح توامان دعوی واحد درباره سند رهنی در مرجع ثبتی و قضایی (2)- رای دادگاه در دعوی استرداد سند خودرو در فرض بدهکاری خوانده پیام: چنانچه درخصوص سند رهنی، اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است. در دعوی استرداد سند خودرو، چنانچه خواهان به موجب سند رهنی به خوانده بدهکار باشد، عدم پذیرش دعوی به دلیل مذکور، مقتضی صدور قرار است و صدور حکم بر بیحقی فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970224000219 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ف. ن.خ. به طرفیت الف. ج. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد تحویل سند خودرو کامیون خاور بشماره شهربانی 677 ع 58 ایران 19 با احتساب هزینه های دادرسی و ایضا دادخواست تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته محکومیت وی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان دعوای اصلی بیان داشته سند خودروی موصوف در ید خوانده امانت بوده تا اینجانب بدهی خود را پرداخت نمایم و ایشان سند من را استرداد نماید الان حاضرم بدهی را پرداخت نمایم ولیکن خوانده از استرداد سند امتناع می نماید خوانده دعوای اصلی در پاسخ با تقدیم دادخواست تقابل بیان داشته که به موجب فتوکپی مصدق سند رهنی شماره 31945 مورخ 88/10/17 و فتوکپی مصدق قبوض اقساطی از شماره 495770 الی 4957774 خوانده ف. ن.خ. به اینجانب بدهکار بوده از تاریخ 89/4/17 تا کنون نسبت به بازپرداخت آن اقدام ننموده است و ضمن اینکه خواهان دعوای اصلی در جلسه دادگاه اقرار به بدهی داشته و دعوای خواهان تقابل را مورد پذیرش قرارداده است دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان تقابل اولا در خصوص خواسته خواهان اصلی با توجه به اقرار وی به بدهی و اینکه شرط استرداد سند را پرداخت بدهی عنوان نموده است فلذا دادگاه خواسته وی را محمول بر صحت تلقی ننموده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص دادخواست تقابل نظر به مراتب پیش گفته و اقرار خوانده در جلسه دادگاه به بدهی به خواهان دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد دانسته و به استناد مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید اقساط 89/4/17 لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده قطعی می باشد ولیکن در خصوص دعوای خواهان اصلی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر- ایوب امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن.خ. بطرفیت آقای الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 9401490-94/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه بشرح آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته استرداد سند خودرو کامیون خاور با این بیان که شرط استرداد سند پرداخت بدهی به بستانکار سند رسمی بوده مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و متقابلا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال الباقی وجه سند رهنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت این مبلغ به عنوان اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از سر رسید اقساط 89/4/17 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی در حق آقای الف. ج. صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مقررات شکلی و مقررات قانونی خاصه مقررات قانون و آئین نامه اجرایی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی با ایرادات جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد اولا : با لحاظ تبصره 3 ماده 399 قانون آئین دادرسی مدنی اگر چه رای قطعی اعلام گردیده این امر مانع از تجدیدنظر خواهی نبوده ثانیا : بین علل موجه حکم با مفاد آن به معنای اخص که منطوق حکم می باشد مغایرت واضع است ، بین علل موجه مذکور در دادنامه سند رهنی 31945-88/10/17 و قبوض اقساطی از 495770 تا 74 هر یک 10/000/000 ریالی که مستلزم صدور قرار نهایی به اعتبار در رهن بودن سند وثیقه دین است با نتیجه آن صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی نیز مغایرت ملموس است ثالثا : تجدیدنظرخوانده ( خواهان تقابل ) کتبا طی دادخواست خود اعلام نموده مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی نموده است ایضا دستور اجرای سند رهنی 90/8/20 ریاست محترم اداره ثبت اسناد محلی حاکی از الزام اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا داشته و طرح دعوی در موازات اجرای سند رسمی منع قانونی داشته از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص هر دو دعوی بلحاظ عدم حصول شرایط استرداد سند رسمی منقول به اعتبار وثیقه دین و در رهن بودن سند و نیز اجرای سند رسمی مقدم بر اقامه دعوی مستندا به مقررات مذکور و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی در این مرحله از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است