(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خلاصهٔ رأی

))خواهان طی وارده شماره 2893-19/ 12/ 89 به خواسته های خویش الزام به تفکیک سند پلاک فوق الذکر را اضافه نموده است.

متن کامل

(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیام: حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970223701282 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ف. به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته 1- الزام به فک رهن از پلاک ثبتی 2480ثبت اسناد و املاک جنوب تهران فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با پرداخت کلیه مطالبات بانک مرتهن 2-الزام به تنظیم سند و تحویل ملک و پرداخت خسارات وارده در بند الف و ب ماده 4 مبایعنامه 3- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سوی خوانده تا اجرای حکم و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان خلاصتا توضیح داده است :(( از آقای علی ع. خوانده شماره یک به موجب مبایعنامه ایی که در تاریخ 11/ 9/ 85بین طرفین انجام شد موظف به تحویل یک دستگاه آپارتمان با شماره ثبت 2480 شد لیکن با بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن از تحویل ملک و تنظیم سند و حضور در دفتر خانه امتناع نموده وان را اجراء نمی کند لذا بدین وسیله مجبور به ارجاع و دادخواهی از آن مرجع محترم به شرح خواسته های فوق الذکر گردیدم.))خواهان طی وارده شماره 2893-19/ 12/ 89 به خواسته های خویش الزام به تفکیک سند پلاک فوق الذکر را اضافه نموده است.نظر به اینکه به دلالت مفاد قرارداد خصوصی مورخ 11/ 9/ 1385 رابطه معاملاتی مابین خواهان و خوانده ردیف اول مسجل است و نظر به اینکه با تکوین عقد به نحو صحت متعاملین و قائم مقام قانونی ایشان نه تنها بایستی به مفاد عقد التزام داشته باشند به آنچه به موجب عرف ، عادت ویا قانون به عقد تحمیل می شود پایبند باشند و نظر به اینکه وکلای خوانده ردیف اول دلیلی به دادگاه اقامه نکرده اند که نشانگر ایفای تعهدات در مواعد قراردادی باشد وانگهی حسب گواهی شماره 574-12/ 11/ 87 دفتر اسناد رسمی شماره 626 تهران جهت انتقال قطعی حاضر نشده است ونظر به اینکه طبق بندهای الف وب ماده4 قرارداد جهت تخلف از اجرای تعهدات خویش خسارت تعیین نموده اند وبا توجه به اینکه به دلالت مفاد جوابیه شماره 43211-20/ 9/ 92 اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته به نام خوانده ردیف اول و مورث سایر خواندگان ثبت شده است لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تلقی وبه تبعیت از اصول صحت و لزوم عقود مستندا به مواد 10، 219، 220، 223، 225، 230، 231 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن ، اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 45 متر مربع طبقه سوم واحد15 به انضمام انباری آن جزء پلاک ثبتی 2480 واقع در بخش 2480 وتحویل آن به خواهان را صادرو اعلام می نمایدوخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/ 200/ 544 ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل و مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت عدم انتقال قطعی سند و 548/ 358/ 3 ریال بابت هزینه دادرسی به خواهان بپردازداین قسمت از خواسته به خوادگان ردیف اول الی اخر توجهی ندارد و بااستناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید.ضمنا دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مردود است زیرا اولا سند رسمی به نام صورت نگرفته است و مالکیت وی قانونی نیست ثانیا ناشی از خسارات ناشی از عدم تحویل آپارتمان در قرارداد آمده است لذا دادگاه این قسمت از دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با ستناد به ماده197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلام می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و آخر حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعیه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای علی ع. به طرفیت آقای م. ف. ازدادنامه شماره 583-93/6/30شعبه 16دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که دربرگیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه وخواندگان دیگرآقایان وخانمها مصطفی ، ر. ، م. ، م. ، ن. نام خانوادگی همگی م. ز. ح.ه. ،مریم م. به فک رهن ، اخذپایان کار،صورت مجلس تفکیکی ، تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 45 مترمربع طبقه سوم واحد15به انضمام ابناری آن جزء پلاک ثبتی 2480واقع دربخش قنات آباد وتحویل آن به تجدیدنظرخوانده ونیزمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 544/200/000ریال بابت خسارت قراردادی ناشی ازعدم تحویل و200/000/000ریال بابت خسارت عدم انتقال قطعی سندو3358548ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان بوده و نیز قراررد دعوا دراین قسمت نسبت به بقیه خواندگان صادرشده است ودرمورد دعوای تجدیدنظرخوانده مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف حکم بربی حقی صادرشده است دادگاه بابررسی پرونده تجدیدنظرخواهی راجع به آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی برفک رهن اخذپایان کاروصورت مجلس تفکیکی والزام به تنظیم سند رسمی می باشد واجد مطلب مهم وموثری که باعث نقض و بی اعتبارشدن دادنامه یادشده دراین قسمت باشد نبوده وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازبندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه دراین باره به این گونه که تنظیم سندرسمی موکول به پرداخت مابقی ثمن (یکصدوهشتادمیلیون ریال ) توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه می باشد برگرفته ازمواد351و358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابارد تجدیدنظرخواهی انجام شده تایید می کند اماتجدیدنظر خواهی درآن بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته که دربرگیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل مبیع و نیز عدم انتقال قطعی سند به شرح پیش گفته می باشد واردبوده زیرا درقبال تخلیه اپارتمان به تاریخ 85/11/11 تجدیدنظرخوانده مکلف به پرداخت نودمیلیون ریال ازثمن به هنگام تحویل آن بوده وصرف فرستادن اظهارنامه به تاریخ 86/8/20 دراین خصوص رافع مسئولیت و تکلیف تجدیدنظرخوانده به پرداخت ثمن مربوط درموعد تعیین شده درقرارداد که قبل ازتاریخ اظهارنامه بوده نیست و درمورد خسارت قراردادی راجع به عدم تنظیم سند رسمی بانگرش دربند ت ماده 4 قرارداد تجدیدنظرخوانده مکلف بوده و درروز تعیین شده بابه همراه داشتن باقی مانده ثمن دردفترخانه حاضرشود وحضور بدون همراه داشتن الباقی ثمن به صورت چک بانکی ویاوجه نقد درحکم عدم حضوربوده با این وصف تجدیدنظرخوانده مدرک و دلیلی براقدام دراین باره ارایه واقامه نکرده است با این وصف وبلحاظ تعهدات طرفین تجدیدنظرخوانده استحقاق درمطالبه خسارت قراردادی درهردو مورد را نداشته باپذیرش تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته ازبخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابه استناد ماده 1257قانون مدنی حکم بربی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)را صادرواعلام می دارد وراجع به دعوای طرح شده و به طرفیت بانک ملی شعبه امیریه نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی رایی صادرنکرده این دادگاه مواجه باتکلیفی نیست این رای قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است