(1)- شرط تحقق تدلیس (2)- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته

خلاصهٔ رأی

زیرا صدق عنوان تدلیس، نیازمند احراز فعل فروشنده در تحریک خریدار به انجام معامله است.

متن کامل

(1)- شرط تحقق تدلیس (2)- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- شرط تحقق تدلیس (2)- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته پیام: (1)- در صورتی که شخصی یک دستگاه خودرو را به عنوان خودروی سالم، خریداری کند، کشف تصادف شدید خودرو در گذشته و دو تکه شدن اطاق آن، از مواردی است که موجب معیوب تلقی شدن مبیع می شود. اما صرف مخفی کردن این موضوع، تدلیس محسوب نمی شود. زیرا صدق عنوان تدلیس، نیازمند احراز فعل فروشنده در تحریک خریدار به انجام معامله است. (2)- در صورتی که خواهان خواسته خود را به صورت منجز بیان نکند، دادگاه مکلف است خواسته را تنجیز کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982163200021 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای و. ج. با وکالت آقای ه. ر. و خانم س.ف. م. بطرفیت آقای الف. ع. با وکالت آقای س. م. و خانم س. ی. بخواسته صدور حکم بر فسخ معامله موضوع مبایعنامه عادی مورخه 4/ 3/ 93 که دلالت بر فروش یکدستگاه خودرذوی سواری پژو پارس به شماره انتظامی ... و شماره شاسی ...از سوی خوانده به خواهان دارد بلحاظ تدلیس در معامله و نیز استرداد ثمن مورد معالمه به مبلغ 000/ 000/ 190 ریال به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی هر چند خواهان به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی خواسته خود را تائید فسخ قرارداد و نیز فسخ قرارداد اعلام داشته است ولیکن در شرح دادخواست و صورتجلسه دادرسی مورخه 24/ 3/ 94 خواسته را فسخ مبایعنامه اعلام داشته است که با وصف مذکور چون فسخ معاملات ناشی از اراده هر یک از طرفین است و پس از فسخ معامله ، می توانند تنفیذ و یا تائید آنرا از محاکم قضایی و در صورت وجود اختلاف بخواهند لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه از نظر دادگاه قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای و. ج. با وکالت آقای ه. ر. و خانم س.ف. م. بطرفیت آقای الف. ع. با وکالت آقای س. م. و خانم س. ی. بخواسته صدور حکم بر تائید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 4/ 3/ 93 که دلالت بر فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس به شماره انتظامی ... و شماره شاسی ... از سوی خوانده به خواهان دارد به لحاظ تدلیس در معامله و نیز استرداد ثمن مورد معامله به مبلغ 000/ 000/ 190 ریال به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/ 4/ 93 لغایت زمان اجرای حکم و خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 4/ 3/ 93 خودروی مذکور را به شرط سالم بودن از خوانده خریداری کرده است و لیکن بعد از قبض مبیع متوجه شده است که اتاق خودرو دو تکه می باشد و این امر ظهور در تصادف شدید سابق دارد که به لحاظ تدلیس در معامله تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد علیهذا نظر به مراتب مذکور و توجها به اظهارات وکلای خوانده و با عنایت به محتویات پرونده به نظر دادگاه مبیع معیوب تلقی می شود و مورد مطروحه از سوی خواهان از موارد تدلیس نیست چه آنکه حسب ماده 438 قانون مدنی تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود به نحویکه مشتری به موجب عمل فریبکارانه فروشنده تحریک در اقدام به معامله گردد و به این لحاظ فعل خوانده در تحریک خواهان به انجام معامله محرز نمی گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت دانسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای و. ج. با وکالت آقای ه. ر.، به طرفیت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره 181 مورخ 94/3/26 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر فسخ معامله موضوع بیع نامه عادی مورخ 93/3/4 و استرداد ثمن با این استدلال که هرچند خواهان به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی خود را تأیید فسخ قرارداد و نیز فسخ قرارداد اعلام داشته است ولیکن به شرح دادخواست و صورتجلسه دادرسی مورخ 94/3/24 خواسته را فسخ بیع نامه اعلام داشته که با وصف مذکور چون فسخ معاملات ناشی از اراده هریک از طرفین است و پس از فسخ معامله می توانند تنفیذ و با تأیید آن را از محاکم قضایی در صورت وجود اختلاف بخواهند لذا دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در صورتمجلس دادرسی مورخ 94/3/24 (برگ 25 پرونده سطر چهارم) صراحتاً خواسته را تأیید فسخ مبایعه نامه اعلام کرده است و در سطر هفت و هشت صرفاً اعلام نموده است «به دلیل اینکه موکل به محض اطلاع از عدم اصالت خودرو در مورخ 93/4/1 مبادرت به طرح دعوای کیفری نموده و در مورخ 93/7/20 اظهارنامه ای در مورد استرداد ضمن فسخ معامله برای خوانده ارسال کرده است»; این عبارت دلالتی بر اینکه خواسته وی فسخ معامله است ندارد و اینکه خواسته وی همان است که به صورت صریح بیان کرده است و افزون بر آن در صورتی که خواهان خواسته خود را به صورت منجز بیان نکند ، دادگاه مکلف است خواسته را تنجیز نماید از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای و. ج. با وکالت آقای ه. ر. و خانم س.ف. م. به طرفیت اقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره 1266 مورخ 1394/12/1 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تاییدفسخ معامله به لحاظ تدلیس درمعامله و استرداد ثمن با این استدلال که برابر ماده 348 قانون مدنی تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود به نحوی که مشتری به موجب عمل فریبکارانه فروشنده تحریک در اقدام به معامله گردد و به این لحاظ فعل خوانده در تحریک خواهان به انجام معامله محرز نمی گردد و جهات ذکر شده در دادخواست (تصادف شدید خودرو و دو تکه شدن اطاق آن ) از مواردی است که مبیع معیوب تلقی میشود بنابر این دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است