(1)-رابطه ی صلاحیت دادگاه با صلاحیت دادرس(2)- اخذ نظر کارشناس در بزه اختلاس
خلاصهٔ رأی
پیام: (1)-صلاحیت دادگاه که به حکم قانون تعیین می شود، امری جدا از صلاحیت دادرس دادگاه است.
متن کامل
(1)-رابطه ی صلاحیت دادگاه با صلاحیت دادرس(2)- اخذ نظر کارشناس در بزه اختلاس Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)-رابطه ی صلاحیت دادگاه با صلاحیت دادرس(2)- اخذ نظر کارشناس در بزه اختلاس پیام: (1)-صلاحیت دادگاه که به حکم قانون تعیین می شود، امری جدا از صلاحیت دادرس دادگاه است. لذا دادگاه انقلاب حتی در فرضی که حاکم دادگاه سمت دادرس دادگاه عمومی را نیز داشته باشد، برای رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی است، صالح نمی باشد. (2)-اختلاس در زمره ی جرایم مالی بوده و اخذ نظر کارشناس امور مالی در مورد میزان دقیق وجوه مورد اختلاس، توسط دادگاه، ضروری است. مستندات: ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - شماره دادنامه قطعی : 9409970910700225 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بر اساس گزارش مورخ 1393/03/12، معاون حقوقی... به اتهاماتی که در گزارش به آنها اشاره شده (ص20،جلد 2 پرونده) تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده در شعبه ... بازپرسی ناحیه ... مورد رسیدگی قرار گرفته است و آقای بازپرس در پایان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی بهموجب قرار مورخ 1390/08/17 درباره او به اتهامات: الف) اختلاس به میزان شصت میلیون ریال (تأمین مبلغ مذکور برای پاداش خود و سندسازی)، ب) تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به میزان یکصد و شصت میلیون ریال (به مصرف رساندن مبلغ فوق از بودجه جاری پژوهشکده ... برای پاداش کارمندان) با توجه به دلایل زیر: (1- گزارش معاونت حقوقی سازمان 2- نتیجه تحقیقات اطلاعاتی و قضایی 3- اقاریر صریح و مقرون بهواقع ... 4- سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده) قرار مجرمیت صادره (ص 362،جلد پرونده) و متعاقب آن بر اثر تذکر دادیار قرار مجرمیت وی را به اتهام نگهداری مشروبات الکلی نیز صادر کرده است (ص 366 جلد 2 پرونده). دادیار ضمن موافقت با قرارهای مزبور با صدور کیفرخواست برای متهم به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مواد 598 و 702 قانون مجازات اسلامی «کتاب تعزیرات» تقاضای تعیین کیفر کرده است. (ص 370،جلد دوم پرونده) متهم در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده (رئیس دادگاه، سمت دادرسی دادگاه عمومی را نیز داشته) و دادگاه بهموجب دادنامه مورخ 1390/12/15 به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده است. و با قید اینکه اتهام ردیف ب (تصرف غیرقانونی) نیز از مصادیق اختلاس محسوب میگردد او را از حیث اختلاس به هشت سال حبس ، انفصال دائم از خدمات دولتی ، استرداد وجه مورد اختلاس به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی و به جهت نگهداری مشروبات الکلی (9 بطری) به شش ماه حبس ، 74 ضربه شلاق و پرداخت 1050000 ریال جزای نقدی محکوم کرده است. این رأی را شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان ت. پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق دادنامه شماره 336- 1392/05/28 تأیید کرده است. وکیل محکومعلیه با تقدیم لایحهای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی با بیان مطالبی در دفاع از محکومعلیه با ارائه تصویر برگ تصفیهحساب شماره 724/206/882- 1388/08/25 دال بر عدم بدهی محکومعلیه با سازمان متبوعش به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. وکیل محکومعلیه بعداً عزل گردیده است. پرونده ماهوی دلالت بر اجرای رأی درباره محکومعلیه ندارد. عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه در قسمت محکومیت به اتهام اختلاس وارد و موجّه است، زیرا قطعنظر از اینکه بزه اختلاس از جرائم عمومی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است و دادگاه انقلاب حتی در فرضی که حاکم دادگاه، سمت دادرس دادگاه عمومی را نیز داشته باشد صالح برای رسیدگی به آن نیست. چه مستفاد از تبصره ماده 248 و ماده 249 قانون آیین دادرسی ... کیفری این است که صلاحیت دادگاه که بهحکم قانون تعیین میشود امری جدا از صلاحیت حاکم دادگاه است و با آن ارتباط ندارد. ولی این مسئله ازنظر دادگاه تجدیدنظر مغفول مانده است. اصولاً با توجه به مدافعات متهم (اظهارات مورخ 1390/08/17) ضرورت داشته اولاً، با بررسی و تحقیقات لازم ازجمله استعلام از سازمان متبوع او مشخص و معلوم گردد وجوه مورد ادعای اختلاس به چه منظوری و برای صرف در چه اموری به او سپرده شده بوده آیا مجاز و مختار به صرف در اموری که مدعی آن است بوده یا خیر، ثانیاً : چون مستند محکومیت محکومعلیه تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، لکن اسنادی که ادعا شده محکومعلیه با جعل آنها مرتکب اختلاس گردیده مطالبه و مورد ملاحظه و بررسی قرار نگرفته و کیفیت جعل آنها مشخص و معلوم نگردیده است. حالآنکه میبایست این اسناد از مراجع مربوط مطالبه و با رسیدگیهای لازم و ضروری جعلیت آنها مسلم و معلوم گردد. ثالثاً: با توجه به اینکه اختلاس از جرائم مالی است، ضرورت داشته نظر کارشناس امور مالی در مورد میزان دقیق وجوه مورد اختلاس اخذ گردد که به این مسئله نیز توجه نشده است. رابعاً تصفیهحساب سازمان متبوع محکومعلیه با او به شرح برگ تصفیه حساب شماره 724/206/882- 1388/08/25 بیانگر عدم مدیونیت او به سازمان متبوعش میباشد که چون این امر در مراحل قبلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، رسیدگی به آن مؤثر در اتهام انتسابی به محکومعلیه تشخیص میشود. بنا بهمراتب با انطباق درخواست با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی آن صادر و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارجاع میگردد. رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور- عضو معاون جواد اسلامی- حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است