(1)- دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک (2)- تفسیر رأی وحدت رویه شماره 669

خلاصهٔ رأی

بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که بانک محال علیه در آن حوزه واقع است.

متن کامل

(1)- دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک (2)- تفسیر رأی وحدت رویه شماره 669 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک (2)- تفسیر رأی وحدت رویه شماره 669 پیام: (1)- در صورتی که بانکی غیر از بانک محال علیه ، گواهی عدم پرداخت چک را صادر کند، آن بانک صرفا "نماینده" بانک محال علیه در صدور گواهی فوق محسوب می شود. بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که بانک محال علیه در آن حوزه واقع است. (2)- رأی وحدت رویه شماره 669 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت را مقرر کرده است، صرفاً راجع به محل وقوع جرم بوده و صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده بر اساس این رأی، قابل تسّری به صلاحیت دادگاه ها در امور حقوقی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509982550200058 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. س. با وکالت آقای ک. ع. دادخواستی به طرفیت آقای ع. م. به خواسته محکوم خوانده به پرداخت سی میلیون تومان وجه شش فقره چک و خسارت دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه از رسید چک ها لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن تقدیم دادگستری ساوه نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره 144-95/2/30 با این استدلال که محل استقرار بانک محال علیه و اقامت خوانده شهرستان گرگان می باشد و صدور گواهی عدم پرداخت با توجه به طرح شتاب و پرداخت وجه به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور نمی تواند دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و صدور چک تلقی گردد و ادعای وکیل منصرف از رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 بوده و نمی تواند ایجاد صلاحیت برای این مرجع نماید به استناد ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های حقوقی شهرستان گرگان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به آن مرجع و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شعبه نیز طی دادنامه شماره 249-95/3/16 با این استدلال که با عنایت به رأی وحدت فوق الذکر و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 669-83/7/21 و ماده 13 قانون فوق الذکر مقرر داشته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی می شود خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن انجام و یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان ساوه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی متن رأی رأی اکثریت شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در پرونده مطروحه بانک محال ٌعلیه نیست بلکه به نمایندگی از طرف بانک محال ٌعلیه مبادرت به صدور گواهی نموده است و چون بانک محال ٌعلیه در گرگان مستقر است و خوانده دعوی نیز در همان حوزه اقامت دارد مستنداً به مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان می باشد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 669-83/7/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که راجع به محل وقوع جرم بوده و براساس آن صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده قابل تسّری به امر حقوقی نیست. بنا به مراتب مذکور درخصوص اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان در رسیدگی به دعوی آقای ح. س. مستنداً به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می شود. شعبه 40 دیوان عالی کشوررئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: سیدصالح سجّادی رأی اقلیت حدوث اختلاف میان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان در برداشت از بانک محال ٌعلیه است که مرجع بدوالذکر بانکی را که به نمایندگی از بانک افتتاح کننده حساب و صدور دسته چک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است را محال ٌعلیه نمی داند لیکن مرجع دوم هر بانکی را که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بانک محال ٌعلیه می داند مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 669 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اذعان می دارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید و ... این است که بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید محال ٌعلیه محسوب می شود و نظر به اینکه خواهان ابتدا برای اقامه دعوی به دادگاه محل بانک صادرکننده عدم گواهی پرداخت که شهرستان ساوه است مراجعه کرده است بنا به مراتب با پذیرش استدلال دادگاه حقوقی گرگان و نقض قرار صادره از دادگاه حقوقی ساوه و اعلام صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می گردد. عضو معاون: علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است