(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
خلاصهٔ رأی
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۱۰۷۵۵-۱۴۰۱/۲/۱۷ با این استدلال که … اقامتگاه خوانده در * بوده و هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک توسط پست بانک شهرستان خمینی شهر امضا و ممهور شده است.
متن کامل
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه پیام: الف دارنده چک برای اقامه دعوی مطالبه وجه چک می تواند تخییرا به ۱- دادگاه محل صدور چک ( نه صدور دسته چک ) یا ۲- دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا ۳- دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. ب در دعوای مطالبه وجه چک، آنچه در بحث صلاحیت دادگاه قابل ترتیب اثر است بانک محل برگشت خوردن چک است، چه اصالتا و چه از طریق نمایندگی اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نماید. بنابراین اگر پست بانک به نمایندگی از بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت صادر نماید رافع صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان خمینی شهر در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. ا. ش. به طرفیت خوانده خانم ص. پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۱۰۷۵۵-۱۴۰۱/۲/۱۷ با این استدلال که … اقامتگاه خوانده در * بوده و هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک توسط پست بانک شهرستان خمینی شهر امضا و ممهور شده است.اما همانگونه که در متن گواهینامه عدم پرداخت قید شده است.بانک صادر کننده و در اصل بانک محال علیه که مراد رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. و باید در موضع نص تفسیر محدود گردد. بانک ملی ایران می باشد. و رویه معمول بانکداری این است.که افراد چکهای مربوط به بانکهای دیگر را به حساب خود در بانکهای غیر از بانک افتتاح کننده حساب برای وصول گذاشته که در صورت عدم پرداخت فی الواقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک افتتاح کننده حساب یا محال علیه می باشد. نه بانک غیر مرتبطی که چک برای وصول نزد وی سپرده شده است.و بانک اخیر صرفا به عنوان نماینده بانک محال علیه اقدام به مهر و امضا گواهینامه عدم پرداخت می کند کما اینکه از نظر مقررات بانکداری نیز هیچ بانکی متعهد پرداخت وجوه چکهای معمولی بانکهای دیگر غیر مرتبط نمی تواند باشد. چون حسابی نزد انها افتتاح نشده است.و در مانحن فیه و در فرض پرونده نیز پست بانک خمینی شهر صرفا به نمایندگی اقدام به مهر و امضا ذیل گواهینامه عدم پرداخت نموده و نمیتوان ان را به استناد رای وحدت رویه فوق الاشاره بانک محال علیه فرض کرد تا محاکم حقوقی * شهر صالح در رسیدگی گردند خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و مستندا به مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۶ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه یاد شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۰۰۸۵-۱۴۰۱/۳/۷ با این استدلال که: … نخست: مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دارنده چک برای اقامه دعوی می تواند تخییرا به ۱- دادگاه محل صدور چک ( نه صدور دسته چک ) یا ۲- دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا ۳- دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. دوم: با توجه به سیستم یکپارچه بانکها و امکان قانونی فراهم شده برای دارندگان چک، خواهان ( دارنده ) تخییرا برای مطالبه وجه چک موضوع دعوی به پست بانک خمینی شهر مراجعه نموده و به علت عدم کفایت موجودی، گواهی نامه عدم پرداخت دریافت نموده است. سوم: و به دلالت مندرجات ذیل رونوشت م. گواهی نامه های عدم پرداخت پیوست دادخواست، این گواهی نامه ها صادره از " پست بانک خمینی شهر" بوده. فلذا در مانحن فیه، بانک محال علیه، واقع در حوزه قضایی * قرار دارد. چرا که در بحث صلاحیت، انچه قابل ترتیب اثر است: بانک محل برگشت خوردن چک است، چه اصالتا و چه به نمایندگی. چهارم: مراجعه ی اولیه ( بدوی ) خواهان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به عنوان دادگاه محل استقرار بانک محال علیه، به معنای تکلیف و الزام ان شعبه محترم در رسیدگی به پرونده می باشد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستند به ارای وحدت رویه فوق و مواد ۲۶ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر ( شعبه ۳ ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی متن رأی رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است