(1)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (2)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان

خلاصهٔ رأی

(1)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (2)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان Toggle navigation صفحه اصلی

متن کامل

(1)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (2)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (2)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان پیام: در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970221600237 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/03/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. با وکالت خانم الف.م. به طرفیت مجتمع صنعتی س. به شماره ثبت 95919 مبنی بر صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده با مدیریت آقای الف.م. با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد و با التفات به این که مدیر شرکت خوانـده به شرح جلسه دادرسی تاریخ 23/8/1391 در دادگاه، ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش، اعلام داشته است؛ خوانده ورشکسته می باشد و با عنایت به این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شمـاره 9103413 تاریخ 24/10/1391 ثبت گردیده است، میزان بدهی شرکت بیش از دارایی های آن می باشد و شرکت خوانده عملا ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت بـه آن اعتـراض به عمل نیاورده است و با توجه به کارشناسی صورت گرفته، واقعیت و حقیقت امر، حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می باشد، بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 433 و 434 قانـون تجـارت و لحـاظ مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می نماید به جهت اینکه وفق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود، توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار می نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می نمود که خواهان به این تکلیف مهم قانونی عمل ننموده است و ظاهراً تاکنون اعتقادی به ورشکستگی خویش نداشته است، علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان توقیف میسر نمی باشد و علی رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می باشد، با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون، حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است و با اعلام تاریخ 1/5/1377 به عنوان مبدأ توقف، خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده می باشد که این امر خلاف وظایف حرفه ای و شغلی وکالت هم می باشد، بنابراین دادگاه، تاریخ توقف شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست (23/7/1391) تعیین می نمـاید و دستـور توأمـان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر می نماید و اداره تصفیه و امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده، انتخاب می کند و مقرر می دارد دفتر دادگاه، تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مطابق قانون تجارت، مراتب صدور حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند تا اشخاص ذی نفع در مهلت مقرر قانونی، اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند، بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور، مراتب ورشکستگی و رونوشت مصدق رأی را جهت انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره ثبت شرکت ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند، دعوی خواهان به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران توجهی به خوانده مذکور ندارد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان الهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت مجتمع س. با وکالت الف.م. از دادنامه شماره 1080 مورخه 20/11/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که ناظر بر تعیین تاریخ توقف شرکت تجدیدنظرخواه به تاریخ 23/7/91 تاریخ تقدیم دادخواست می باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ گزارش کارشناسی و بررسی مستندات ابرازی طرفین موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظـرخواهـی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است