(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی

خلاصهٔ رأی

پیام: در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفاً دلیل بر سبق تصرف است.

متن کامل

(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی پیام: در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفاً دلیل بر سبق تصرف است. در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221800373 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای سید ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. بطرفیت آقای ج. پ. ، آقای ب. پ. و شرکت نیرو پارس کار آرش بخواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های 84/4/7، 68/9/29 و 68/8/28 استناد نموده است که سند مورخه 68/8/28 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی بنام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای حسن پویا واگذار نموده است. با توجه به سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتقاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مدنی می تواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که با توجه به اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری بصورت سکنی را ندارد و با توجه به عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور بصورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. با توجه به اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی که از ناحیه آقای پویا تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آنرا ملاک قرار داد فلذا با توجه به اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد./ رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای سید ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. بطرفیت آقای ج. پ. ، آقای ب. پ. و شرکت نیروپارس کار آرش بخواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های7/4/84 ،29/9/68و 28/8/68 استناد نموده است که سند مورخه 28/8/68 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای حسن پویا واگذار نموده است. با توجه به سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مذدنی می تواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که با توجه به اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری بصورت سکنی را ندارد و با توجه به عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور بصورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. با توجه به اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی از ناحیه آقای پویا تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا با توجه به اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا خواهان نمی تواند ذینفع در طرح دعوا محسوب گردد مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972929400192 مورخه 1394/3/25 صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ک. ح.م. باوکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی 37 اصلی واقع در بخش 12 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد اولاً آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا می نماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفاً دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن می باشد سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول می باشد که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیاً بموجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ 1382/6/1 از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه می باشد و مادامی که این سند بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و مؤید این مطلب بتصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی می باشد بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رأی نموده اند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی می باشد و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرمأذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیاً استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفاً سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثاً چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت باتوجه به عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعاً بتصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن بطورکلی یا جزیی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که بنظر دادگاه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت دعوی بوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به اصل دعوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 940997292400955 مورخه 1394/10/15 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که مشعر بر قرار رددعوی تجدیدنظر خواه سید ک. حسینی با وکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرف عدوانی از سه باب مغازه جرو پلاک ثبتی 37 اصلی واقع در بخش 12 تهران می باشد مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده آنست که مغازه های مختلف فیه را در تاریخ 1382/6/1 بموجب قرارداد عادی از شخص ثالث خریداری نموده که یک باب از مغازه های خریداری شده را برای مدت یکسال جهت انتفاع از آن در اختیار شرکت نیرو پارس کار آرش با مدیریت ب. پ. قرار داده که مدت آن منقضی شده و کماکان به تصرفات خود ادامه می دهد و دو باب مغازه دیگر بدون هیچگونه روابط قراردادی از ناحیه فرداخیر الذکر به ج. پ. در قالب عقد اجاره واگذار شده که در این خصوص هیچگونه اذنی از وی نداشته است و دعوی خود را بر همین اساس به جهت غیر ماذون بودن متصرفات متصرفین برابر مقررات درخواست نموده است که مراتب ذینفع بودن مشارالیه در جهت طرح دعوی معنونه با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخه 1382/6/1 مفروغ عنه می باشد و مطالب اعلامی از ناحیه مرجع نخستین در باب حق انتفاع مغازه ها به شخص ثالث و عدم ذینفع بودن خواهان خروج موضوعی از این دعوی داشته و قابلیت اعتناد ندارد .ثالثاً در دعوی تصرف عدوانی آنچه مناط اعتبار است 1-سبق تصرف مدعی 2- لحوق تصرفات متصرف 3- خروج ملک از ید مدعی بدون اذن می باشد که در ما نحن فیه سبق تصرف خواهان بموجب قرارداد عادی مورخه 1382/6/1 محرز و مسلم است و تصرفات خواندگان در ملک مربوط به تاریخی موخر بر 1382/6/1 می باشد . ثالثاً مدعی با طرح دعوی تصرف عدوانی مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام داشته است و صرف روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیز نمی باشد . رابعاً به حکم مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است