(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4) اخذ گواهی عدم پرداخت توسط یکی از دو دارنده

خلاصهٔ رأی

2- مطالبه وجه چک صادره جهت تضمین انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، که مالک را متعهد به پرداخت مبلغی به میزان دو برابر ثمن معامله کرده است، توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف است.

متن کامل

(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4) اخذ گواهی عدم پرداخت توسط یکی از دو دارنده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4) اخذ گواهی عدم پرداخت توسط یکی از دو دارنده پیام: 1-در صورتی که چک بابت تضمین انجام تعهد مالک به تنظیم سند آپارتمان صادر شده اما تنظیم سند به دلایلی که خارج از اختیار متعهد بوده است (عدم صدور پایان کار توسط شهرداری) به تعویق بیفتد، مطالبه وجه چک امکان پذیر نیست. 2- مطالبه وجه چک صادره جهت تضمین انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، که مالک را متعهد به پرداخت مبلغی به میزان دو برابر ثمن معامله کرده است، توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف است. 3- درصورتی که چک در وجه دو نفر صادر شده باشد، محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک، منوط به اخذ گواهی عدم پرداخت توسط هر دو دارنده و یا اعطای نمایندگی یکی به دیگری در این خصوص است. 4- درصورتی که یکی از دو دارنده چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نمایند، ارائه ی نوشته ای غیررسمی مبنی بر اعطای نمایندگی دیگری به وی، که پس از نخستین جلسه دادرسی و بعد از ایراد خوانده به این امر، تقدیم شده است، مؤثر در مقام نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908300815 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9009984410100064 شماره دادنامه : 9409970908300815 تاریخ : 1394/12/01 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 90/01/30 آقای م. ع.ز. با وکالت آقای سید قدرت اله م. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ذاکرای به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت چک شماره 0900540 - 89/10/01 بانک پاسارگاد با جبران هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیرکرد آن تقدیم دادگستری ارومیه نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده با صدور چک شماره فوق متعهد گردیده که در تاریخ 89/10/01 نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید که متأسفانه به معازیر غیر قانونی از پرداخت وجه چک که از طرف موکلین اقدام به برگشت چک از طریق بانک محال علیه شده است از آنجائی که ذمه خوانده از بابت این چک همچنان باقی است با تقدیم این دادخواست بشرح خواسته صدور حکم مورد تقاضا است، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و آقای حسین نوری وکیل دادگستری به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می شود. و جلسه دادگاه در تاریخ 90/03/08 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل می گردد وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح و تقاضای صدور حکم می کند. وکیل خوانده خطاب به دادگاه از وکیل خواهان سئوال شود منشاء صدور چک توسط موکل را مشخص نماید که وکیل خواهان می گوید طبق قرارداد شماره 12047 - 88/05/25 خوانده یک دستگاه ساختمان (دفتر کار) فروخته است و با توجه به ظهر قرارداد صراحتاً متعهد شده چنانچه در مهلت تعیین شده 89/10/01 اقدام به تحویل مبیع و تنظیم سند آن ننماید، چک مورد دعوی توسط خریداران آقایان م. ع.ز. و علیرضا کلانتری پور اقدام و خوانده بدون هیچ عذر و بهانه ای وجه چک را پرداخت نماید. در تاریخ 89/03/31 آپارتمان به صورت موقت تحویل شد ولی سند هنوز به نام موکل تنظیم نگردیده است...، وکیل خوانده اظهار می دارد با توجه به توضیحات همکار محترم صدور چک برای اجرای تعهد قراردادی طرفین بوده چنانچه اذعان فرموده اند تحویل آپارتمان صورت گرفته است اما تنظیم سند رسمی به علت دخالت عواملی که خارج از اراده موکل بوده و با وجود تهیه مقدمات لازم از سوی موکل امکان پذیر نشده است تفصیل مراتب مذکور طی لایحه دو صفحه ای تقدیم دادگا می گردد، ضمن اینکه ذی نفع پرونده دو نفر می باشند در حالی که دادخواست از سوی یک نفر آقای م. ع.ز. برای مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه شده است...، وکیل خواهان اظهار می دارد هیچیک از مطالب عنوان شده توسط وکیل خوانده رافع مسئولیت فروشنده نبوده است ضمن اینکه با عنایت به ظهر قولنامه یکبار از ناحیه موکل (خریداران) به فروشنده مهلت داده اند و در مورخ 85/05/03 با تعویض چک موافقت کرده اند مجدداً از ایفای تعهد عاجز مانده است و در خصوص ایراد وکیل درباره ذینفع بودن دو نفر، آقای علیرضا کلانتری پور با میل و رضایت خود چک را در اختیار شریک خود قرار داده و آقای م. ع.ز. به عنوان دارنده چک اقدام نموده است. وکیل خوانده بیان می دارد با توجه به دادخواست و محتویات پرونده دلیلی بر رضایت ذینفع دوم پرونده آقای کلانتری پور وجود ندارد و رضایت بعدی وی نیز مؤثر در مقام نیست لذا اصل خواسته خواهان محترم نسبت به نصف مبلغ خواسته هم فاقد وجاهت قانونی است و در گواهی عدم پرداخت چک هم به سمت وکالت یا نمایندگی آقای م. ع.ز. تصریح نشده است...، در پایان جلسه وکلای طرفین تقاضای مهلت پنج روزه جهت حل و فصل موضوع می نمایند و بعد هم سازش انجام نمی گیرد و نوشته ای ضمیمه پرونده می گردد که در آن به اعطاء نمایندگی از طرف علیرضا کلانتری پور به آقای م. ع.ز. اشاره می گردد. «نوشته بدون تاریخ و ثبت نیز نشده است»; دادگاه متعاقباً ختم رسیدگی را اعلام می کند و به موجب دادنامه شماره 00377 - 90/03/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی له خواهان صادر می کند. محکوم علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و شعبه محترم هفتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره 01082 - 90/10/25 رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رئیس کل محترم دادگستری استان رأی صادره را مخدوش اعلام و پرونده نهایتاً در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی شماره 3 مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون آراء صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص می دهند چرا که چک متنازع فیه در وجه دو نفر صادر شده بود و بدون اینکه مطالبه ای از سوی ذینفع دیگر به عمل آید، حکم به محکومیت صادر کننده چک برای تمام وجه چک صادر گردید، از طرفی چون مبنای صدور چک، اقدام فروشنده به تعهدات منعکس در قرارداد بوده و وی عدم توفیق در انجام تعهد را به عوامل خارجی نسبت داده لازم بوده دادگاه به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول می نمود و عندالاقتضاء موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می داد. علی ایحال با توجه به فلسفه صدور چک از سوی صادر کننده اساس استحقاق خواهان نیاز به رسیدگی قضائی فنی و مخصوص داشته که متأسفانه معمول نشده است، بنا به مرتب به نظر کمیسیون رأی معترض عنه مخدوش بوده و در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه پیشنهاد می گردد. متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می رسد و معظم له در اجرای ماده مرقوم با تجویز اعاده دادرسی موافقت می فرمایند و سرانجام پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی، مخدوش بودن آراء صادره بلاتردید است زیرا علاوه بر اینکه چک مورد بحث بابت انجام تعهد در رابطه با تنظیم سند آپارتمان بوده و علت عدم انجام آن عوامل خارجی که در توان متعهد نمی باشد یعنی عدم صدور پایان کار توسط شهرداری ذکر گردیده است و اینکه اصولاً با توجه به میزان ثمن معامله و میزان وجه چک تعهد به پرداخت دو برابر قیمت ملک مورد معامله توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف می باشد. اساساً چک در وجه دو نفر آقایان م. ع.ز. (خواهان) و آقای علیرضا کلانتری مشترکاً صادر گردید در صورتی می توان حکم به محکومیت صادرکنندگان چک صادر نمود که هر دو نفر اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و هر دوی آنان وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نمایند حال آنکه در پرونده امر فقط یک نفر ( م. ع.ز. ) وجه چک را مطالبه نموده است و نوشته ارائه شده از طرف ع.ز. دایر بر اعطاء نمایندگی به وی از ناحیه علیرضا کلانتری بعد از جلسه اول دادرسی و بعد از طرح ایراد از طرف خوانده مؤثر در مقام نمی باشد به ویژه اینکه نوشته مزبور از ناحیه هیچ مرجع قانونی مورد تأیید واقع نشده است. علیهذا با توجه به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1082 - 90/10/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض می شود و به جهات اشعاری و به علت عدم طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیّت مطروحه صادر می گردد. شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است