(1)- اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن (2) - بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
خلاصهٔ رأی
اصل تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، صحیح نیست؛ زیرا امر عدمی قابل اثبات نیست ونافی را نفی کافی است؛ بنابراین اثبات تبرعی بودن کارهای انجام شده نیازمند اقامه دلیل از طرف زوج است.
متن کامل
(1)- اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن (2) - بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن (2) - بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پیام: عدم مطالبه اجرت المثل در زمان زندگی مشترک، به معنای اسقاط کلی حق زوجه در مطالبه اجرت المثل نیست. اصل تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، صحیح نیست؛ زیرا امر عدمی قابل اثبات نیست ونافی را نفی کافی است؛ بنابراین اثبات تبرعی بودن کارهای انجام شده نیازمند اقامه دلیل از طرف زوج است.عرف امروزه کارهای انجام شده توسط زوجه را در منزل به درخواست شوهر منسوب می کند و تقاضای شوهر در مطالبه کارهای منزل از سوی زوجه در جامعه ما مفروض است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970224701865 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل. م. فرزند الف. بطرفیت اقای ع. بروجردی بخواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برای شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد. خوانده می گوید شرط و قراری در این باره نبوده و زوجه می افزاید من در گذشته چنین قصدی نداشته اکنون اجرت المل می خواهم.دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده ، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت باید گفت :اول آنکه برخی امور مانند احسان و سماحت در ازدواج عموما مورد توجه اصحاب دعوی بوده . زوجین ضمن انشای خود این امور را در نظر داشته، از لوازم روشن و متعارف در ذهن بوده بنابراین بدون ضرورت در تصریح آن به طور ضمنی در قلمرو قصد انشای انان واقع و این قصد باطنی عنصر اساسی و سازنده در روابط زوجیت و نادیده گرفتن ان ضمن فراری دادن جوانان از امر خطیرازدواج و فراگیر شدن ویروس تجردگرایی ،در واقع غفلت از علت وجودی قرارداد نکاح است . ، دوم آنکه ، قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت و تسامح حقوقی که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است . سوم آنکه ، « العقود تابعه للقصود »;و« لکل امرء ما نوی»; بنابراین دادگاه نباید قراین حالی و کلامی در هنگام خواستگاری و دوران زندگی مسالمت آمیز را که جلو هایی از اراده باطنی وحقیقی زوجین و فهم عرفی نکاح هستند را نادیده گرفته اختلاف حادث شده و چند سال بعد را در حوزه اراده واقعی زوجین الحاق نماید . ضمن انکه منطق زوجیت بر سازگار نبودن مطا لبه خواسته با وصف خدمات متقابل زوجین استوار است . اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره 336 قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصل احراز برای دادگاه به نظر می رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند. ضرورت کمک به زوجه در دایره نکاح و زوجیت قاعده ایی استثنایی در محدوده قیود قانونی و نه فراگیر است ،از این رو دادگاه در این دعوا شرایط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده ،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و197آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر بی حقی خواهان را در شرایط کنونی صادر واعلام می کند .رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد می باشد. رییس شعبه275 دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. م. بطرفیت آقای ع. ب.ن. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 802 مورخ 94/05/03صادره از شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران که بررد درخواست اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشعار دارد شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات زوجین و تحقیق از شهود معرفی شده تجدید نظر خواهی زوجه را وارد می داند زیرا قرار دادن فرع براصل را تبرعی بودن کارهای انجام شده در منزل توسط زوجه را که خارج از وظایف شرعی وی بوده است بنظر صحیح نمی رسدزیرا امر عدمی قابل اثبات نیست ونافی را نفی کافی است و اثبات تبرعی بودن نیازمند اقامه دلیل از طرف زوج است روح تعاون ومحبت حاکم برخانواده منافاتی باحق وحقوق هریک از زوجین ندارد و استحقاق زن به حقوق مالی تضادی با مهر و محبت ندارد عدم مطالبه اجرت المثل از طرف زنان به دلیل عدم آشنایی آنان با حقوق شرعی و قانونی خویش می باشد که تبرعی بودن آن ، و همانطور که زوجه در لایحه تقدیمی عنوان نموده است چون مطالبه در زمان زندگی مشترک تنها منجر به بروز مشکلات بیشتر ومتشنج شدن محیط خانوادگی میگردد واین عدم اقدام به دلیل شرایط خاص زندگی زناشویی و عدم توان پرداخت از سوی زوج در آن زمان صورت نگرفته است و به معنای انجام تبرعی بودن امور منزل نبوده است لزا عدم مطالبه اجرت المثل به معنای اسقاط کلی حق زوجه در مطالبه اجرت المثل نمی تواند باشد عرف امروزه کارهای انجام شده توسط زوجه را در منزل به درخواست شوهر منسوب می کند و تقاضای شوهر در مطالبه کارهای منزل از سوی زوجه در جامعه ما مفروض است و براین امر غلبه و ظهور دلالت می کند که بطور معمول شوهران دستور به کار می دهند ویا متوقع هستند که همسرانشان کارکنندو به ان رضایت بدهند علاوه بر این شهود معرفی شده از ناحیه زوجه به صراحت اعلام نموده اند که انجام کارهای منزل به دستور و امر شوهر بوده است لزا این دادگاه با نقض دادنامه بدوی وفق تبصره ماده 336 قانون مدنی مطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه که به آن اعتراضی نشده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد زوج را الزام به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان در حق زوجه می نماید این رأی قطعی است. شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است