1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت

خلاصهٔ رأی

2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است.

متن کامل

1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: 1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت پیام: 1- در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از اجرای قرارداد پیش فروش ساختمان، عدم رعایت تشریفات شکلی مقرر برای این نوع از قراردادها ( تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت) از موجبات رد دعوی نیست. 2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است. بنابراین دریافت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مشمول عنوان "خسارت از خسارت" بوده و از نظر قانونی امکان پذیر نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409972130701116 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ق. الف. بطرفیت آقای علی ش.م. به تقاضای صدورحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصدمیلیون ریال به عنوان ضرروزیان وحق پشیمانی ودویست میلیون ریال بابت وجوه هزینه شده وخسارات دادرسی وتاخیر ناشی ازقرار داد عادی6/12/91دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده نظربه اینکه برابر ماده3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب12/10/89 قرارداداستنادی خواهان باید درقالب سند رسمی دردفاتر اسنادرسمی وبا درج درسند مالکیت وارسال خلاصه آن به ثبت محل صورت گیرد وسند استنادی خواهان که مبنای مطالبه قرار گرفته به لحاظ عدم رعایت ماده آمره فوق قابلیت استناد را درمحاکم ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده3 قانون پیش فروش ساختمان ومفهوم مخالف ماده 2 قانون مدنی قرارعدم استماع دعوی مطروحه راصادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان می باشد. رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار-امیررضا منتظری رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ق. الف. بطرفیت آقای علی ش.م. به تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ضررو زیان حق پشیمانی و محکومیت خوانده به به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت وجوه هزینه شده و خسارات دادرسی و دیرکرد بدین شرح که که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی چنین تودیع داده است که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت پیوست دادخواست اقدام به انعقاد قرارداد ساخت با خوانده را نموده است و به موجب آن مقرر گردیده اند که یک واحد صدمتری در حق خوانده منتقل شود و در این راستا و وکالت جاری در دفترخانه به وی اعطاء پس از شروع به تخریب ساختمان و بروز اختلاف خوانده وی را از وکالت کاری عزل و متعاقباً اقدام به تیغه کشی در جلوی ملک نموده است و از ادامه تصرفات و ساخت باوصف ارسال اظهار نامه جلوگیری نموده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته ها را نموده است خوانده نیز در پاسخ اعلام داشته که مفاد قرارداد فیما بین را قبول داشته ولی چون ضمن حضور در زمان تخریب ملک با الفاظ بد خواهان مبنی بر اخراج وی از ملک مواجه شده خواهان قصد احداث بنا بیش از 60 درصد سطح بنای اشغال را داشته اقدام به عزل وی از وکالت کاری و متعاقباً تیغه کشی جلوی ورود زمین را به لحاظ اعتراض همسایگان نموده است و طرفین در مقام دعوت دادگاه با مصالحه از انجام مصالحه خودداری نموده اند دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از سوی این دادگاه از طرفین و با توجه به دادنامه صادره از جانب شعبه محترم 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که این دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته خواهان نموده است نظر به اینکه خوانده باعزل خواهان از وکالت کاری اعطایی و متعاقباً تیغه کشی در جلوی ملک عملاً امکان ادامه عملیات ساخت را از خواهان سلب و علیرغم اینکه در جلسات دادگاه رضایت لفظی خود بر ادامه عملیات مشارکت را اعلام می دارد ولی به نظر این دادگاه با عزل مذکور و عدم اعطای مجدد وکالت و همچنین و اختیار ندادن ملک جهت ساخت عملاً امکان ادامه عملیات اجرایی را از خواهان ساقط نموده است و دفاع مشارالیه مبنی بر اینکه خواهان قصد احداث بنا در مازاد سطح اشغال مجاز ساختمان را دارد با توجه به عدم شروع عملیات پی کنی ساختمان مذکور به نظر این دادگاه موجه نیست و به نظر با تحقیقات انجام شده پشیمانی از ادامه احداث عملیات ساختمانی محرز و مسلم است و نظر به توافق طرفین بر تعیین خسارت قراردادی و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان ناشی از عملیات احداثی دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 10 و 230 و 307 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ردیف اول و مبلغ دویست میلیون ریال بابت خواسته ردیف دوم و مبلغ 14 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 3/ 12 / 92 لغایت یوم پرداخت با محاسبه واحد اجرای احکام مدنی با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادرو اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار-امیررضا منتظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. الف. علی ش.م. نسبت به دادنامه شماره 930412 مورخ 1393/03/28 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته مطالبه پانصد میلیون ریال به عنوان ضرر وزیان وحق پشیمانی ودویست میلیون ریال بابت وجوه هزینه شده وخسارات دادرسی وتاخیر ناشی از قرارداد عادی مورخ 1391/12/06 صادر گردیده است از آنجائیکه عدم رعایت تشریفات شکلی (تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان وفق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 ) موجب رد طرح دعوی در دادگاه دادگستری نمی باشد لذا این دادگاه دادنامه صادره را مخدوش تشخیص وبه استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادره کننده رای ارسال می نماید دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر به شعبه مزبور برگردانده شود این رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدقاسم بنا خسروی - منصور فلکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای شایانی به طرفیت آقای ق. الف. نسبت به دادنامه شماره 1803 مورخ 93/12/16 صادره از شعبه محترم نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال وجه التزام قراردادی 200/000/000 ریال هزینه ساخت و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده به عنوان سازنده ملک در صورتی استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را دارد که تجدیدنظر خواه به عنوان مالک بدون عذر قانونی و قراردادی قرارداد مشارکت را فسخ نموده باشد واژگان به کار رفته برای تعیین وجه التزام مانند در صورت پشیمانی و از این قبیل موید استنباط فوق از قصد اراده قراردادی متعاملین به هنگام تحقق عقد است و تجدیدنظر خوانده در پرونده دلیلی در اعمال حق فسخ از ناحیه تجدیدنظر خواه اقامه نداشته و با فرض آن که مالک مانع از ساخت و احداث بنا گردد این ممانعت دلیلی به فسخ قرارداد نبوده ، بلکه سازنده به حکم ماده 239 قانون مدنی می بایست الزام متعهد به اجرای تعهد خواستار گردد و در خصوص مبلغ ساخت نیز با توجه به استمرار قرارداد هزینه های انجام شده در راستای قرارداد بوده و سازنده در صورتی استحقاق دریافت را دارد که قرارداد به شرح فوق به طریقی منحل گردد و در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز با توجه به آن که تضمین وجه التزام قراردادی جبران خسارت می باشد و خسارت از خسارت قابلیت مطالبه را ندارد لذا من حیث المجموع رای تجدیدنظر خواسته موافق قانون و قرارداد نبوده و طرح دعوی به کیفیت مطروحه موافق قانون از جمله ماده استنادی فوق الذکر نبوده و دادگاه ضمن قبول تجدیدنظر خواهی و نقض رای تجدیدنظر خواسته به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد . رای قطعی است . شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است