(1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری

خلاصهٔ رأی

پیام: خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است.

متن کامل

(1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری پیام: خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220401822 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.ت. فرزند ر. به وکالت م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خوانده مبنی بر اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به صورت متقلبانه به اشخاصی به نام های ... انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و واردبودن یا واردنبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، استناداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ 10123000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 300771 - 30/10/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک ... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند؛ که با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می رسد. چرا که اولاً: چک از ناحیه آقای الف.خ. در حق ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت «حواله کرد»; در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادرکننده ودریافت کننده) بوده و بیان گر اراده صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، برخلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده کند و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و با رعایت مقررات شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت «حواله کرد»; با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفاً حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت می باشد و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازعٌ فیه مشاهده نمی شود، در حالی که حسب ماده 246 از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی باشد. فلذا صرف نظر از ادعای تجدیدنظرخواه به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض ٌعنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است