(1)- اثر خط خوردن عبارت «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک (2)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
خلاصهٔ رأی
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده وتعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه قطعی است.
متن کامل
(1)- اثر خط خوردن عبارت «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک (2)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- اثر خط خوردن عبارت «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک (2)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن پیام: چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت «حواله کرد»; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده وبا مانع قانونی مواجه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970223701070 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت 1-شرکت عمران سوله 2- ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره 1540181331425 مورخ 1392/03/15 بمبلغ 514/925/000 ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و استعلام بعمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیئت مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب می باشد و با عنایت به اینکه مستفاد از اطلاق ماده 312 قانون تجارت این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمی باشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت بلحاظ اینکه معرف طلب دارنده می باشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب می باشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را باطل داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او اجازه چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان وکالت از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه وکیل بر موکل تحمیل می شود و با عنایت به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته و مشارالیه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستنداً به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 2 و 19 قانون صدور چک مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز هزینه دادرسی که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام می نماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفاض مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و شخصیت حقوقی شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم بعنوان مدیر عامل می باشد و مشارالیه بعنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی شخص دیگری بوده است فلذا بنا به مرابت مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستنداً به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 55 حقوقی قاضی مامور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله بطرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به دادنامه شماره 930903شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 514/925/000ریال بعنوان بخشی از چک شماره 1540181331425 بعلاوه متفرعات می باشد .دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده وتعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است