(1)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (2)-شرط استرداد مال منقول(خودرو)
خلاصهٔ رأی
پیام: با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
(1)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (2)-شرط استرداد مال منقول(خودرو) Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (2)-شرط استرداد مال منقول(خودرو) پیام: با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول ( خودرو ) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970223200285 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. به طرفیت خوانده م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به 51000000 ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی ؛بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته اند حسب قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 013-38-0087 فی مابین شرکت موکل و خوانده یک دستگاه کامیون تیپ اال سی 7 زال (4*6) وی 3241 اس 4257 ز مدل 1387 به شماره انتظامی 566 ع 58 ایران 11 به رنگ آبی به مستاجر تحویل و تسلیم گردید طبق ماده 4 شرایط اختصاصی قرار داد تنظیمی در تاریخ 3/ 4/ 93 مقتضی گردیده است و خوانده محترم از 3/ 10/ 87 علی رغم پیگیریهای مکرر از پرداخت اجاره بها استنکاف ورزیده اند و با عنایت به ماده 8 و 19 قرار داد تنظیمی و سایر اسناد و مدارک استنادی و با توجه به انقضاء مدت قرار داد صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه استرداد مستلزم ایجاد فسخ و حق فسخ قرار داد است چون فسخ قرار داد بدواً درخواست نشده لذا قبل از فسخ موجبی جهت استرداد و وجود ندارد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. بطرفیت خوانده آقای م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به 51/000/000 میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی استرداد مال فرع بر اثبات مالکیت است و حسب پاسخ استعلام واصله از راهور که به شماره 941590 مورخ 94/9/8 ثبت دفتر گردیده مالکیتی به نام طرفین اعلام نگردیده و مالکیت خودرو موضوع پرونده به آقایان م. رضا و میلاد هر دو خورمیزی واگذار شده است لذا دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام با وکالت آقای م. س.الف. و خانم س. ن. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 00152 مورخ 94/2/28 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) مبنی بر استرداد مال منقول موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 380013-0087 فی مابین شرکت تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را وارد دانسته چراکه با انقضاء مدت اجاره قرارداد اجاره نیز به خودی خود منحل می شود و ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد بنابراین صدور قرار رد به جهت عدم طرح دعوی فسخ قرارداد واجد اشکال است لذا مستند به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام) با وکالت س. ن. و م. س.الف. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 01161 مورخ 94/11/13 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر استرداد مال منقول ( یک دستگاه کامیون به شرح دادخواست بدوی ) به جهت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام اصحاب پرونده ، قرار رد دعوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجا که استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته دارای پشتوانه قانونی بوده و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و اساسا تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است