1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر ایراد رد دادرس2- اثر طلاق غیررسمی توسط مجتهد

خلاصهٔ رأی

(2)- در صورتیکه صیغه طلاق، بدون مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی، بر طبق تشریفات شرعی (توسط مجتهد مسلم با اذن ولی امر و درحضور شهود)، جاری شده باشد، طلاق به درستی واقع شده و دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت این واقعه به دفاتر ثبت احوال است.

متن کامل

1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر ایراد رد دادرس2- اثر طلاق غیررسمی توسط مجتهد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: 1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر ایراد رد دادرس2- اثر طلاق غیررسمی توسط مجتهد پیام: (1)- اظهار نظر ارشادی قاضی دادگاه، از موجبات رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر سابق در خصوص موضوع، نیست. (2)- در صورتیکه صیغه طلاق، بدون مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی، بر طبق تشریفات شرعی (توسط مجتهد مسلم با اذن ولی امر و درحضور شهود)، جاری شده باشد، طلاق به درستی واقع شده و دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت این واقعه به دفاتر ثبت احوال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982515300836 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خانم ز. ف. دادخواستی بطرفیت آقای م. م. بخواسته تنفیذ طلاق واقع شده به اذن حاکم و ثبت واقعه طلاق در دفتر اسناد رسمی به دادگستری قم تقدیم نموده و توضیح داده است که از شوهر خود (خوانده) یک فرزند مشترک بنام ف. متولد 1383 دارد که به سن بلوغ شرعی رسیده است و در خصوص مهریه - جهیزیه - حضانت و ملاقات فرزند سابقاً رأی صادر شده است و نسبت به نصف دارایی - اجرت المثل - نحله و نفقه خود و فرزند مشترک و سکونت در منزل مشترک ادعایی ندارد - حضرت آیت الله یزدی با اذن خاص از مقام معظم رهبری در حضور شهود او را طلاق داده است و این طلاق از نوع طلاق خلع و بائن می باشد لذا تقاضای تنفیذ و ثبت طلاق مذکور در دفتر اسناد رسمی را دارد (صفحه 8 ) پرونده در شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان قم مورد رسیدگی قرار گرفته است ، متعاقباً آقای ع. ف. وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را بوکالت از طرف خواهان معرفی کرده است (صفحه 14 ) آقای م. م. خوانده پرونده نیز طی لایحه ای در دفاع از خود اعلام داشته که محکمه ای که آقای یزدی تشکیل داده یکطرفه و بدون حضور وی بوده است و شهود خواهان چگونه شهادت داده اند که اخبار حسٍ داشته اند و بخاطر طفل مشترک حاضر بطلاق نیستم و حاضر به ادامه زندگی می باشم ضمناً آقای م. م. نیز دادخواستی متقابل علیه خانم ز. ف. بخواسته ابطال طلاق واقع شده توسط آقای یزدی را تقدیم نموده و توضیح داده است که حکم قطعی مورخ 1391/2/9 مبنی بر اینکه در ادامه زوجیت عسر و حرج وجود ندارد صادر شده است . پرونده به شعبه 17 دادگاه خانواده ارجاع گردیده است که هر دو پرونده با یکدیگر توأما" رسیدگی شده و نهایتاً منتهی بصدور دادنامه شماره 01333 - 1393/8/18 گردیده که بموجب آن اولاً دعوی خانم ز. ف. بنا بدلایل احصایی اذن شرعی حضرت آیت الله یزدی از محضر مقام معظم رهبری وارد تشخیص گردیده و مستنداً بماده 24 قانون حمایت خانواده و مواد 194 قانون آئین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به تنفیذ وقوع طلاق شرعی واقع شده در مورخه 1393/3/24 را صادر نموده و در مورد ثبت واقعه طلاق قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است ثانیاً در مورد دعوی متقابل آقای م. م. علیه خانم ز. ف. ادعای او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است . (صفحه 57) آقای م. م. از دادنامه مزبور درخواست تجدیدنظر نموده است که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح گردیده و بموجب دادنامه شماره 8500706 - 1394/8/10 با استدلال منعکس در رأی و استناد به نظریه مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام آقای م. م. رأی صادره را نقض و حکم بر بی حقی خواهان اولیه و بطلان طلاق واقع شده را صادر کرده است خانم ز. ف. نسبت به این رأی درخواست فرجام نموده و توضیح داده است که آقای م. م. گفته است که پاسخ وی توسط شخص رهبری نوشته شده بلکه بیت ایشان در قم اعلام کردند که این دستخط رهبر معظم انقلاب نیست بعلاوه استفتاء مذکور فاقد شماره استفتاء می باشد مشروح لایحه مربوطه بهنگام شور قرائت می شود آقای م. م. نیز طی لایحه ای به فرجام خواهی خانم ز. ف. پاسخ داده است که مشروح لایحه ایشان نیز بهنگام شور قرائت می شود پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است در خاتمه ذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد پرونده حاضر متشکل از مجموعاً پنج پرونده اصلی و یک پرونده پیوست می باشد که بترتیب بدین خلاصه است؛ الف: پرونده اول حاوی دادنامه شماره 201034 - 1394/2/3 این شعبه (شعبه 37 دیوان عالی کشور ) است که در مورد اختلاف در صلاحیت بین شعب هشتم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم بصلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ، حل اختلاف شده است . اختلاف در مورد رسیدگی تجدیدنظری نسبت به دادنامه 5301333-1393/8/18 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم بوده است که بنا بنظر دیوان عالی کشور پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و سرانجام منتهی بصدور دادنامه شماره 8500706-1394/8/10 یعنی دادنامه فرجام خواسته شده است (صفحه 73 جلد اول) ب : جلد دوم اعتراض خانم ز. ف. به قسمتی از دادنامه 1333 - 1393/8/18 شعبه هفدهم دادگاه حقوقی است که بموجب آن دعوی وی به ثبت واقعه ازدواج مردود اعلام شده است (صفحه 9) که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 500916 - 1393/10/3 قرار عدم استماع صادره نقض شده و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده گردیده است (صفحه 12 ) که پس از رسیدگیهای لازم شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی قم بموجب دادنامه شماره 302022 - 1393/12/3 حکم به ثبت واقعه طلاق صادر کرده است (صفحه 51 ) ج: جلد سوم : تجدیدنظرخواهی آقای م. م. از دادنامه شماره 5301333 - 1393/8/18 شعبه هفدهم دادگاه عمومی قم می باشد که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح شده و طبق صورتجلسه مورخ 1393/12/19 دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده را به مرجع ارجاع ارسال داشته است (صفحه 13 ) که پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع گردیده (صفحه 16 ) و به شرحی که گذشت بین دو شعبه از جهت صلاحیت اختلاف پدید آمده که نهایتاً شعبه 37 دیوان عالی کشور بصلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قم حل اختلاف نموده است . د جلد چهارم دادخواست خانم ز. ف. بطرفیت آقای م. م. بخواسته تنفیذ طلاق و ثبت واقعه آن است (صفحه 8 ) که پس از رسیدگیهای لازم بصدور دادنامه شماره 5301333 - 1393/8/18 از طرف شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم منتهی شده است (صفحه 57 ) که شرح آن قبلاً بیان گردیده و بالاخره پرونده پیوست دادخواست متقابل آقای م. م. بطرفیت خانم ز. ف. و بخواسته ابطال واقعه طلاق می باشد که رسیدگی به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردیده و منتهی به دادنامه شماره 5301333 - 1393/8/18 گردیده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره&; 00706 - 1394/8/10 مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی میدهد : رأی دادگاه بدوی نظر اقلیت : عقیده دارد با توجه به مقررات حاکم بر روابط زوجین از قبیل قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و بویژه پاسخ امتناعی مورخ 93/5/25 فرجامخواه و دیگر دلایل موجود در پرونده رأی فرجام خواسته را قابل تأیید می داند . رأی شعبه: درخصوص فرجام خواهی خانم ز. ف. نسبت به دادنامه معترض عنه که بموجب آن در مورد دعوی وی علیه آقای م. م. بخواسته تنفیذ طلاق و ثبت واقعه آن حکم بر بی حقی فرجامخواه صادر گردیده است نظر به اینکه اولاً اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد مسلم و با اذن ولی امر صورت پذیرفته است که با این وصف طلاق طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته است ، مضافاً بر اینکه مجری طلاق دارای شرایط مقرردر ماده 1136 قانون مدنی بوده است که پس از تحقیق در خصوص مورد معلقه و بلاتکلیف بودن زوجه را احراز نموده است لذا تردید و تشکیک در اصل طلاق موردی ندارد و طلاق واقع شده محسوب می گردد و استفتائات بعدی زوج نیز از موارد شبهه مصداقی محسوب می شود و موثر در مقام نیست ثانیاً در مورد خواسته دیگر فرجامخواه مبنی بر ثبت واقعه طلاق نیز با عنایت به اینکه طلاق صحیحاً واقع گردیده است مستنداً به ماده 993 قانون مدنی و ماده 33 قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز ماده 39 همان قانون با تأیید صحت طلاق دادگاه مکلف است به دفاتر ثبت احوال دستور ثبت واقعه طلاق را (با توجه به شرایط آن و با رعایت موازین قانونی) صادر نماید لذا رأی فرجامخواسته نمی تواند مورد تأیید قرار گیرد و مستنداً به بند 2 از ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه بمواد 377 و بند ج ماده 401 همان قانون رأی صادر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای تجدیدنظر استان قم محول می گردد. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری رأی دادگاه بدوی در پرونده مطروح خانم ز. ف. با وکالت آقای ع. ف. به طرفیت آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق واقع شده به اذن حاکم و ثبت واقعه طلاق دادخواستی تقدیم محاکم عمومی حقوقی قم کرده است که به شعبه هفدهم آن دادگاه ها ارجاع ، شعبه مذکور پس از رسیدگی های لازم به موجب رأی شماره 5301333 - 93/8/18 به شرح مضبوط در رأی قسمت اول خواسته خواهان را پذیرفته و رأی ، تنفیذ واقعه طلاق صادر و نسبت به قسمت دوم خواسته و ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق موضوع را منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و هم چنین در خصوص دعوی تقابل آقای م. م. به طرفیت خانم ف. به خواسته ابطال طلاق دعوا را غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر کرده است ، این رأی نسبت به ثبت واقعه طلاق مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. و نسبت به رد خواسته آقای م. م. راجع به غیر وارد تشخیص دادن دعوی متقابل مورد تجدیدنظرخواهی وی قرار گرفته و پرونده امر برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده است و این شعبه به موجب رأی شماره 00916-93/10/3 رأی دادگاه بدوی را راجع به خواسته خانم ف. مبنی بر ثبت واقع طلاق که قرار عدم استماع دعوی صادر شده بوده است قرار را نقض و پرونده امر برای صدور حکم ماهوی در این خصوص به شعبه بدوی اعاده داشته و اعلام نموده که پس از انجام این موضوع و ارسال پرونده به دادگاه نسبت به بقیه موراد نیز رسیدگی خواهد شد . پس از اعاده پرونده به شعبه بدوی این شعبه به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهد کرده پس از عودت پرونده به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم النهایه مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رأی شماره 302022 - 93/12/3 رأی بر ثبت واقعه طلاق نیز صادر و پرونده را به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر اعاده داشته است ، در این مرحله از رسیدگی این شعبه به حکایت صورت جلسه مورخ 93/12/19 با این استدلال که چون این شعبه به موجب رأی شماره 00916-93/3/3 قرار عدم استماع دعوی راجع به خواسته خواهان خانم ف. مبنی بر ثبت واقعه طلاق را نقض کرده است و دادگاه بدوی به تبعیت از این دادگاه رأی به الزام خوانده آقای م. م. به ثبت واقعه طلاق صادر کرده است موضوع را از مصادیق بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی و مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است که پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و شعبه اخیر الذکر به موجب قرار شماره 800039 - 94/1/22 صلاحیت خود را نپذیرفته و در مجموع استدلال کرده است که ما نحن فیه از شمول بند د ماده 91 قانون مارالذکر خروج موضوعی دارد و پرونده را به شعبه پنجم تجدیدنظر اعاده کرده است و این شعبه به موجب صورت جلسه مورخ 94/1/27 بر عقیده خود اصرار ورزیده و پرونده را به شعبه هشتم اعاده داشته و اعلام نموده که چنانچه شعبه هشتم خود را صالح نمی داند برای حل اختلاف در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که ارسال شده و به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد رأی شعبه درخصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعب پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان قم به نحوی که در متن قرارهای مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه رأی شماره 302022 - 93/12/3 صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه حقوقی قم براساس نظر ارشادی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و نظر ارشادی به هیچ وجه از مصادیق بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد بنابراین نظر شعبه هشتم دادگاه تجددیدنظر استان قم مورد تأیید است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت شعبه پنجم تجدیدنظر استان قم حل اختلاف می کند ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخ