(1)- اثر ازدواج موقت زوج بر تحقق عسر و حرج(2)- رابطه بذل بخش اعظم مهریه و عسر و حرج(3)-اثر محکومیت به قصاص در تحقق عسر و حرج

خلاصهٔ رأی

وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوج ) اعلام نموده است.

متن کامل

(1)- اثر ازدواج موقت زوج بر تحقق عسر و حرج(2)- رابطه بذل بخش اعظم مهریه و عسر و حرج(3)-اثر محکومیت به قصاص در تحقق عسر و حرج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: (1)- اثر ازدواج موقت زوج بر تحقق عسر و حرج(2)- رابطه بذل بخش اعظم مهریه و عسر و حرج(3)-اثر محکومیت به قصاص در تحقق عسر و حرج پیام: (1)- تجدید فراش زوج و اختیار همسر دوم، اگرچه با اخذ مجوز از دادگاه باشد اما با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده های ایرانی، عملا امکان هرگونه سازش و ادامه زندگی مشترک بین زوج و همسر اول را غیرمقدور و منتفی می گرداند و تداوم این وضعیت و افتراق جسمانی و عاطفی چند ساله بین آنان نوعا موجب عسر و حرج زوجه خواهد بود. (2)- بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی می باشد. مستندات: ماده 1130 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷ اقای م. ر. بوکالت از طرف خانم ب. س. بطرفیت اقای م. ز. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بلحاظ تحقق بندهای ۹ و ۱۲ از شروط سند نکاحیه و نیز عسر و حرج تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای م. س. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوج ) اعلام نموده است.در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ که با حضور وکلای طرفین و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی صدور حکم طلاق بلحاظ تحقق بندهای ۹ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح می باشد. تاریخ عقد مورخ ۹۰/۱۲/۸ بوده و از سال ۹۶ زوجین دارای اختلافاتی بوده و خوانده از ورود زوجه *نزل ممانعت بعمل اورده و مبادرت به اخذ مجوز ازدواج نموده است.و این مجوز دادگاه مانع تحقق شرط نیست. خوانده با استناد به ازدواج مجدد و فرزند خود از همسر جدید بارها دعوی اعسار و تقسیط را مطرح نموده لذا عملا امکان تداوم زندگی مشترک و اداره دو همسر را نداشته و موضوع تمکین به عنوان مستمسکی در جهت نیل به هدفش بوده است.مضافا انکه از سال ۹۶ تا کنون طرفین مفارقت جسمانی دارند و دعاوی متعددی علیه یکدیگر مطرح نموده اند که این تکثر ادعای ظهور رد انشقاق شدید زوجین دارد. لذا موکله در وضعیت بوجود امده در عسر و حرج بوده و علی الاصول فرهنگ و عرف جامعه ایرانی وقوع در چنین وضعیتی را عسر و حرج به شمار میاورد. زوج *وجب دادنامه های شماره ۵۰۸ – ۹۸ شعبه *یه و شماره ۳۱۵ – ۹۹ شعبه *محکومیت حبس حاصل نموده و قطعی شده است.و بند ۹ سند نکاحیه محقق می باشد. زوجه تعداد ۱۷۰ سکه از مجموع مهریه خود را بذل مینماید. لذا صدور حکم شایسته مورد استدعاست. وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت خواسته خواهان منجز و مشخص نیست زیرا هم بلحاظ تحقق شرط و به جهت تحقق عسر و حرج درخواست طلاق شده است.و در خصوص عسر و حرج مورد ادعای خواهان باستحضار میرساند اگر چه تاریخ وقوع عقد نکاح مورخ ۹۰/۱۲/۸ بوده لیکن بدلیل عدم توانایی زوجه در تهیه جهیزیه که در نهایت با مساعدت موکل جهیزیه تهیه گردیده است.موکل و زوجه کمتر از ۵ ماه در زیر یک سقف زندگی مشترک نموده اند و با مداخلات خانواده زوجه خواهان بدون اذن و وجود دلیل شرعی و قانونی ترک زندگی مشترک نموده و علیرغم درخواست های مکرر موکل و ارسال اظهارنامه و صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین از موکل و تهیه منزل مستقل جداگانه از تمکین استنکاف ورزیده است.و باین ترتیب وجود مفارقت و شقاق عملی بین موکل و خواهان ناشی از تخلف خواهان از تکالیف زوجیت بوده و موکل در حال حاضر پذیرای بازگشت خواهان به زندگی مشترک می باشد. و در این خصوص رضایت محضری همسر دوم خود را نیز اخذ نموده است.که تقدیم میگردد. لذا ادعای عسر و حرج فاقد وجاهت قانونی می باشد. و در خصوص تحقق شرط ۱۲ سند نکاحیه مبنی بر ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه باستحضار میرساند که پس از نشوز خواهان و عدم تمکین وی علیرغم صدور حکم بر الزام وی به تمکین موکل مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر صدور مجوز ازدواج مجدد نموده که *وجب دادنامه شماره ۶۵۷ مورخ ۹۶/۷/۱۲ اجازه ازدواج مجدد از سوی شعبه *یه صادر و قطعیت می یابد و چون ازدواج مجدد با حکم دادگاه و ناشی از تخلف زوجه صورت پذیرفته لذا استناد به بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی می باشد. و در خصوص تحقق بند ۹ از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه باستحضار میرساند که *وجب دادنامه شماره ۱۰۸۶ – ۹۹ شعبه *میزان حبس متهم به شش ماه تقلیل و قرار تعلیق اجرای ان صادر گردیده است.در ضمن موضوع محکومیت موکل شکواییه پدر خواهان مبنی بر انتقال مال غیر بوده است.و با توجه به ممانعت پدر خواهان از انجام مراسم عروسی و تشکیل زندگی مشترک موکل مجبور به امضای یک توافقنامه با پدر خواهان گردیده لیکن بابت ان هیچ وجه یا مبلغی تا لحظه حاضر دریافت ننموده است. و همین توافقنامه مبنای محکومیت موکل گردیده است.و با توجه به تعلیق مجازات و اینکه محکومیت مذکور بر خلاف شیون خانواده خواهان نمی باشد. و اینکه موکل فرهنگی و معلم و مستخدم اموزش و پرورش می باشد. و هیچگاه سوی نیت در رفتار خود نداشته است.لذا تقاضای رد خواسته خواهان را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ اعلام داشته که زوجه در صورت صدور حکم طلاق تعداد سکه بذل شده را از ۱۷۰ سکه به ۲۲۰ سکه افزایش میدهد. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و *وجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات وکیل خوانده و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و اینکه تلاش دادگاه و داوران منتخب در جهت انصراف زوجه از خواسته خود به نتیجه نرسیده و خوانده دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه ننموده است.لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد قانونی منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به خواهان اجازه داده که به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل یکصد و هفتاد سکه از کل مهریه و قبول بذل بوکالت از خوانده با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط نسبت به اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت رسمی ان اقدام نماید. و عده طلاق از تاریخ اجرای صیغه طلاق سه طهر می باشد. و توضیح داده که زوجین فرزند مشترکی ندارد. و جهیزیه زوجه در اختیار خودش بوده و زوجه حسب اقرار باردار نمی باشد. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده *رجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ با این استدلال که تجدیدنظر خوانده علت طلاق را تحقق شروط بندهای ۹ و ۱۲ عقدنامه و تخلف زوج از شروط ضمن العقد اعلام نموده است.و ازدواج مجدد زوج بر اساس دادنامه شماره ۶۵۷ مورخ ۹۶/۷/۱۲ صادره از دادگاه عمومی شهرستان *یه به علت عدم تمکین زوجه صادر گردیده است.و نمی تواند مورد از موارد تخلف شروط ضمن العقد محاسبه گردد. و محکومیت تجدیدنظرخواه صرفنظر از اختلاف فیمابین پدر زوجه و تجدیدنظرخواه ، از تخلف شروط ضمن العقد نمی باشد. و با ملحوظ داشتن قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و مخالفت زوجه با امر طلاق لذا اعتراض زوج تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( تجدیدنظرخوانده ) صادر نموده است.دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳ بوکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجام خواهی وکیل فرجام خواه خانم ب. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ شعبه *وجب ان بلحاظ عدم احراز تخلف زوج از بندهای ۹ و ۱۲ از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( فرجام خواه ) صادر نموده است.با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا وکیل زوجه بشرح دادخواست اولیه و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با اشاره به وجود اختلاف عمیق و شدید فیمابین زوجین و افتراق جسمانی انان از سال ۱۳۹۶ تاکنون و ممانعت زوج از ورود زوجه *نزل مشترک و نیز ازدواج مجدد نامبرده و بلاتکلیف رها نمودن زوجه و هم چنین محکومیت کیفری زوج به حبس مدعی تخلف زوج از بندهای ۹ و ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه و نیز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت گردیده و ضمن بذل ۲۲۰ سکه از کل مهریه مافی القباله به تعداد ۲۵۰ سکه صدور حکم طلاق را خواستار گردیده است.و دادگاه نخستین پس از رسیدگی *وجب حکم صادره با احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح بلحاظ ازدواج مجدد زوج و محکومیت جزایی نامبرده حکم به تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر نموده است.لیکن مرجع تجدیدنظر *وجب دادنامه فرجام خواسته تحقق بندهای ۹ و ۱۲ از شروط مندرج در سند ازدواج را محرز ندانسته و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( فرجام خواه ) صادر نموده است.در حالیکه اولا – عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت از جمله علل و اسباب دعوی طلاق مطروحه بوده و چنانچه به تشخیص دادگاه تحقق شروط ضمن عقد نکاح بلحاظ عدم تحقق ان منتفی و از این حیث موجبی جهت طلاق زوجه نبوده باشد. اقتضای داشته که دادگاه محترم به علت و سبب دیگر دعوی طلاق مطروحه یعنی عسر و حرج مورد استناد زوجه تحقیقات و رسیدگی لازم معمول و سرانجام در خصوص دعوی طلاق مطروحه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. ثانیا – هر چند ازدواج مجدد زوج بر اساس حکم صادره از دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد بعلت عدم تمکین زوجه و تخلف نامبرده از وظایف زوجیت بوده و این اقدام نامبرده مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ – ۱۳۹۸/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصداق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را نداشته و مجوزی برای اجرای طلاق از طریق اعمال وکالت از سوی زوجه نخواهد بود لیکن در مورد تحقق بند ۹ از شروط ضمن العقد مورد استناد زوجه تشخیص دادگاه بر عدم تحقق شرط مذکور صایب و موجه بنظر نمیرسد زیرا حسب دادنامه های پیوست پرونده زوج فرجام خوانده بلحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری محسوب بوده بدوا به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی مقرر محکوم گردیده و متعاقبا مجازات حبس مورد حکم در اجرای قانون کاهش مجازات حبس به شش ماه تقلیل یافته و در مرحله اجرا پس از تحمل یک سوم حبس مورد حکم از سوی زوج به درخواست نامبرده اجرای باقیمانده حبس مورد حکم به مدت دو سال تعلیق گردیده است.چون جرم ارتکابی زوج با توجه به نوع و ماهیت ان از منظر عرف جامعه یک جرم ضد اجتماعی محسوب بوده که عرفا موجب ورود لطمه به حیثیت و اعتبار و شان زوجه و خانواده اش در جامعه خواهد بود و در تحقق شرط مذکور ملاک قانونی صرفا همین امر بوده و چگونگی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم و هم چنین وجود هرگونه رابطه سببی و نسبی بین شاکی و مجرم هیچ تاثیری در موضوع نداشته و تحقق شرط را منتفی نمیسازد و نمی توان از شاکی انتظار داشت که جهت جلوگیری از ورود لطمه به حیثیت و اعتبار و شان همسر مجرم حتی اگر دخترش بوده باشد. از دادخواهی و تظلم خواهی و استیفای حقوق خود صرفنظر نماید. بنابراین از انجاییکه نفس فعل مجرمانه زوج و نوع و ماهیت ان ملاک قانونی در تحقق یا عدم تحقق بند ۹ از شروط مندرج در عقدنامه بوده و لاغیر لذا بنظر میرسد که زوج فرجام خوانده با ارتکاب فعل مجرمانه ، شرط مذکور را نقض و از مفاد ان تخلف کرده باشد. لیکن جهت روشن شدن موضوع و حصول قطع و یقین اقتضای داشته که دادگاه محترم پرونده کیفری موضوع محکومیت زوج باتهام انتقال مال غیر را که ارای صادره در این پرونده پیوست پرونده تحت امر بوده از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید و موثر ان را در صورتمجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد. که چه علل و عواملی در ارتکاب جرم از سوی زوج موثر و موجب بروز رفتار مجرمانه نامبرده گردیده است.و انگاه پس از انجام اقدامات مذکور بر اساس نتیجه محصله با لحاظ دیگر دلایل و قرائن موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.بنابر این دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق اصدار یافته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده *رجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ که با حضور زوجین و وکیل زوجه و وکیل زوج تشکیل گردیده اظهارات طرفین را که عمدتا تکرار مطالب بیان شده در فرایند دادرسی بوده در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و *وجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ پس از انعکاس سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه زوجه در جلسه اخیر دادرسی اظهار داشته در سال ۱۳۹۰ ب