کلاهبرداری با منشا قراردادی
خلاصهٔ رأی
اجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد؛ چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است و این در حالی است که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم که این خود دلالت بر این امر می نماید که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوءنیت قبلی بوده است.
متن کامل
کلاهبرداری با منشا قراردادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: کلاهبرداری با منشا قراردادی پیام: هرچند واریز وجه در راستای یک قرارداد یا توافق و ادعاهای ناشی از آن یک موضوع حقوقی و قراردادی است ولی در صورتی که شخصی با نیت بردن اموال مردم و عدم ارایه معوض اقدام به دریافت مال نماید و قصدی به ارایه معوض نداشته باشد، این امر واجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد؛ چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است و این در حالی است که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم که این خود دلالت بر این امر می نماید که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوءنیت قبلی بوده است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ن. م. پ. فرزند ع. متهم:اقای ی. س. ق. فرزند ق. به نشانی * اتهام ها:۱. تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای۲. کلاهبرداری دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. گردشکار: پرونده در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ توسط شاکی در سازمان *مطرح که دادسرا پس از تحقیقات مقتضی قرار منع تعقیب صادر که مورد اعتراض قرار گرفته این اعتراض مورد پذیرش قرار گرفته و قرار جلب به دادرسی صادر می گردد. در این راستا دادسرا اقدامات مقتضی را به عمل اورده وبا وصول مجدد پرونده در این مرجع و تشکیل وقت رسیدگی و استماع اظهارات شاکی و عدم حضور متهم و ملاحظه لایحه ارسالی از سوی وی و بررسی مدارک ارایه شده به شرح اتی تصمیم مقتضی را صادر می نماید. رای دادگاه درخصوص اتهام اقای ی. س. ق. فرزند ق. با شماره ملی*دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یازده میلیون تومان وجه نقد و ۶۱ جفت چراغ خودرو به ارزش سی میلیون تومان ، موضوع شکایت اقای ن. م. پ. فرزند ع. با این توضیح که شاکی اعلام داشته در صفحه سازمان *متعلق به متهم یا وی اشنا شده و قرار بر این شده که چراغ ها و یازده میلون تومان وجه نقد از شاکی دریافت و در مقابل چراغ های خودرو ارسال شده را بازسازی و مسترد نماید.؛ که علی رغم این موضوع متهم وسایل و وجه نقد را دریافت و از پاسخگویی و استرداد وسایل به شاکی خودداری می نماید. علی هذا دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده ، ازجمله شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، ملاحظه کیفرخواست صادره ازدا سازمان *و استعلام بانکی صورت گرفته و تحقیقات پلیسی در این رابطه و پرینت حساب پیوستی و ملاحظه تحقیق پلیس فتا در صفحه ۳۹ پرونده که بر اساس ان ضمن تماس تلفنی ان مرجع انتظامی با متهم به وی اعلام شده پول شاکی را نمی دهم و با وی کار می کردیم ، اما تاکنون مدرکی از سوی متهم در خصوص اینکه وجوه را به چه دلیل در نزد خود نگه داشته و نه خدماتی و نه وسیله به شاکی ارایه نمی دهد؛ ارایه ننموده است. متهم در لایحه دفاعی که از طریق الکترونیک ارسال شده اعلام نموده این یک موضوع حقوقی است.و فاقد جنبه کیفری می باشد.؛ که در این خصوص لازم به ذکر می داند هرچند واریز وجه در راستای یک قرارداد یا توافق و ادعاهای ناشی از ان یک موضوع حقوقی و قراردادی است ، ولی در صورتی که شخصی با نیت بردن اموال مردم و عدم ارایه معوض اقدام به دریافت مال نماید. و قصدی به ارایه معوض نداشته باشد. ، این امر واجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد. چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است؛ و این در حالی است.که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم. که این خود دلالت بر این امر می نماید. که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوی نیت قبلی بوده است. لذا دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته باستناد به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس وکلاهبرداری متهم را با توجه به وضعیت ایشان و نتیجه تاثیر تعزیر بر روی وی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می نماید. و در خصوص بزه کلاهبرداری نظر به اینکه موضوع با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مطابقت داشته و با عناصر بزه کلاهبرداری تطابقی ندارد. لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت در مورد اتهام اخیر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد./ دادرس دادگاه شعبه * م. ب. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است