کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول

خلاصهٔ رأی

پیام: بردن مال غیر از طریق ارائه چک سرقتی مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

متن کامل

کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول پیام: بردن مال غیر از طریق ارائه چک سرقتی مجعول مصداق تعدد مادی جرم است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970222001656 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/05 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م.ر. به وکالت از متهم آقای ب.د. فرزند غ.، نسبت به دادنامه شماره 9209970252000366 مورخه 09/07/1392 صادره از سوی این مرجع که به موجب آن متهم یاد شده به اتهامات 1- سرقت تعداد ده برگ دسته چک شاکی آقای م.ج. فرزند ب. به شماره سریال .../1036 الی .../1036 مربوط به حساب جاری به شماره ... بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد، به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری 2- جعل در مندرجات دو فقره از چک های مسروقه فوق الذکر به شماره های .../1036 و .../1036 و نیز جعل امضای صاحب چک ها به تحمل سه سال حبس تعزیری 3- کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) از شاکی آقای الف.م. فرزند ح.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) به عنوان اصل مال مأخوذه به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده، دادگاه نظر به محتویات پرونده، از حیث اتهامات سرقت تعداد ده برگ دسته چک متعلق به آقای م.ج. و نیز کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان)؛ با توجه به این که از سوی واخواه اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی صدرالاشاره را فراهم آورد ارائه نشده و دادنامه صادره نیز از حیث رعایت قواعد شکلی و تشریفات قانونی و آیین دادرسی و مبانی استنباط عاری از منقصت می باشد، فلذا دادگاه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور را عیناً تأیید و ابرام می نماید، لکن نظر به فقد سابقه کیفری متهم مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و صرفاً محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی مندرج در دادنامه بدوی به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال را از بابت تخفیف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال (000/000/500ریال) معادل پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت تبدیل و نتیجتاً اعمال تخفیف می نماید. لکن سایر ارکان محکومیت مذکور در دادنامه بدوی غیابی کماکان به قوت خود باقی است. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم موصوف دایر بر جعل امضای صاحب چک و نیز مندرجات دو فقره چک مسروقه متعلق به آقای م.ج.، نظر به این که متهم مبادرت به درج امضای خود در ذیل چک های مذکور نموده و به عبارتی امضای مندرج در ذیل چک ها با امضای صاحب چک ها مشابهتی نداشته اند و اساساً شبیه سازی امضای صاحب چک از سوی متهم صورت نگرفته است، فلذا دادگاه مستنداً به نظریه مشورتی شماره 7278/7 مورخه 08/08/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می دارد: «...اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد محمل مجرمانه سارق در این مرحله، علاوه بر سرقت، از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد...»; مستنداً به اصل اصاله البرائه و تفسیر به نفع متهم و نیز اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به برائت متهم از اتهام منتسبه (بزه جعل) صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ب.د. با وکالت آقایان م.ر. و م.ح. 2- آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ج. (شاکی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970252000522 مورخ 7/10/92 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام تأیید بخشی از دادنامه مذکور و نقض و صدور حکم برائت بخش دیگری از آن صادر شده است. بدین ترتیب که تجدیدنظرخواه ردیف اول به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام سرقت ده برگ از دسته چک شاکی و نیز بیست و سه میلیارد ریال کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و هفت سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری شده در حق شاکی و با لحاظ نمودن جهات تخفیف به پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و از اتهام جعل در مندرجات دو فقره از چک ها برائت حاصل نموده است که محکوم علیه و تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت های خود معترض و تجدیدنظرخواه ردیف دوم از برائت مشارالیه در مورد بزه جعل درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم نظر به این که حسب مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی و مداقه مندرجات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می داند. لذا با رد اعتراض وی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید و در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول با عنایت به جامع اوراق و مندرجات پرونده به خصوص اظهارات شاهد در صفحه 128 پرونده و اقاریر شخص تجدیدنظرخواه اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و قابل قبول که دادنامه معترض عنه را بی اعتبار نماید ابراز و اقامه ننموده است لیکن به لحاظ وضعیت خاص نامبرده وی را مستحقق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس بابت سرقت به یک سال و مجازات هفت سال حبس بابت کلاهبرداری به دو سال و شلاق 74 ضربه به 20 ضربه تقلیل و تخفیف می دهد و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار خاتوندهی ـ آروین فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است