چگونگی تبعیت دادگاه حقوقی از رأی کیفری در دعوی تمکین

خلاصهٔ رأی

به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9100521 حکم به تمکین زوجه تصدیرگردیده، وارد است.

متن کامل

چگونگی تبعیت دادگاه حقوقی از رأی کیفری در دعوی تمکین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: چگونگی تبعیت دادگاه حقوقی از رأی کیفری در دعوی تمکین پیام: صرف یک فقره ضرب و جرح نمی تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را جهت عدم تمکین فراهم سازد. ولی در صورتی که دادگاه کیفری، حکم به محکومیت زوج به علت ترک انفاق صادر کرده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در مغایرت با آن حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220201844 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ر.م. فرزند غ. با وکالت ش.ن. به طرفیت م.ر. فرزند م. به خواسته تمکین باعنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه، وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته، با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات خوانده و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید؛ الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی توأم با خوف و ضرر جسمانی و مالی یا شرافتی باشدکه خوانده با حضور در دادگاه دلیل و بینه کافی که موجب عدم تمکین وی از خواهان باشد، به دادگاه ارائه نکرده و صرف یک دادنامه کیفری بر فرض ثبوت، دلیل بر این نیست که زوجه از زوج تمکین نکند. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را با وکالت وکیل، محمول بر صحت تلقی، به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفاء وظایف خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330، 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس دادگاه شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. ازدادنامه شماره 9100838 مورخه 28/5/91 شعبه محترم 268 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ر.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9100521 حکم به تمکین زوجه تصدیرگردیده، وارد است. چراکه به موجب دادنامه شماره 9100557 مورخه 7/5/1391 شعبه محترم 1053 دادگاه جزائی تهران، زوج از بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق محکوم گردیده است. هرچند که دادگاه محترم بدوی صرف ایراد ضرب را مناط اعتبار جهت عدم تأمین جانی زوجه تشخیص نداده اند و از این بابت استدلالشان در این باب که صرف یک فقره ضرب و جرح نمی تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را فراهم سازد، پذیرفته است. اما با در نظر گرفتن اینکه از لحاظ کیفری، زوج به ترک انفاق نیز محکوم شده، الزام به تمکین زوجه با دادنامه مذکور به لحاظ تقدم محکومیت کیفری و تأثیر آن در احکام حقوقی در مباینت کامل قرار گرفته است و اساساً زوج در مقابل مطالب مطروحه از ناحیه زوجه در این باب مطلبی را در جلسه دادگاه یا لوایح تقدیمی اظهار ننموده است. لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه حسینی ـ ارژنگی ـ مؤتمن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است