چک صادره از موسسه مالی و اعتباری

خلاصهٔ رأی

صرفاً در جهت مطالبه وجه می باشد نه انتقال اسناد و نمایندگی و وکالت در جهت طرح دعوی (ص 9 - 16 )0 در تاریخ 94/6/29 خواهان دعوی خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است0 وکیل خوانده ردیف اول نیز به مفاد لایحه ای که به شماره 1254 - 94/6/29 ثبت گردید استناد نموده است.

متن کامل

چک صادره از موسسه مالی و اعتباری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: چک صادره از موسسه مالی و اعتباری پیام: در صورتی که مؤسسه مالی و اعتباری، بدواً دارای اعتبار بانک نباشد سند طلب صادر شده از این مؤسسه به عنوان چک، حواله محسوب شده و هرچند حاکی از اشتغال ذمه صادرکننده است، مشمول مقررات قانون تجارت در مورد چک نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409984111200234 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف. الف. بطرفیت آقایان ح. ق. و م. ج. بخواسته مطالبه وجه چک بمبلغ شصت میلیون ریال باضافه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور تأمین خواسته قبل از ابلاغ حکم طرح دعوی کرده است0 بدین توضیح بموجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره ... و به تاریخ 1393/10/28 عهده بانک مؤسسه مالی و اعتباری م. ، اینجانب مبلغ 60000000 ریال از خواندگان که خوانده دوم به عنوان ظهر نویس و ضامن می باشد طلبکارم که با وصف حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 60000000 ریال و به شرح ستون خواسته مورد استدعاست0 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تبریز بموجب دادنامه 200752-94 مورخ 94/7/12 قرار تأمین خواسته را صادر کرده است آقای ح. ق. - آقای س. درخورد کارآموز وکالت را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده است0 آقای د. طی لایحه مورخ 94/6/29 مرقوم داشته گواهی عدم پرداخت بواسطه شخصی به نام الف. ع. صادر و سند نیز به نام آقای م. ج. صادر شده ، گذشته از اینکه سند موصوف در چهار چوب قانون تجارت و جزو اسناد تجاری نیست لذا تقدیم دادخواست از ناحیه شخص غیر ذینفع یعنی آقای الف. مطرح شده که در شرایط کنونی سمت ایشان محرز نمی باشد مستنداً به بند 5 مادة 84 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم0 سند عادی ارائه شده از ناحیه آقای الف. صرفاً در جهت مطالبه وجه می باشد نه انتقال اسناد و نمایندگی و وکالت در جهت طرح دعوی (ص 9 - 16 )0 در تاریخ 94/6/29 خواهان دعوی خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است0 وکیل خوانده ردیف اول نیز به مفاد لایحه ای که به شماره 1254 - 94/6/29 ثبت گردید استناد نموده است. خوانده ردیف دوم نیز به مفاد لایحه ای که به شماره 1252 - 94/6/29 ثبت شده اشاره نموده است0 آقای م. ج. خوانده ردیف دوم در این لایحه مضموناً مرقوم داشته که وی همراه آقای الف. الف. مشترکاً در تولید نایلون شرکت داشته و در همه زمینه ها با هم شراکت داشتیم و در خصوص چک شماره 697652 الف - 93 نزد بانک مؤسسه مالی و اعتباری م. به مبلغ شصت میلیون ریال که صادر کنند چک آقای ح. ق. بوده و از بابت خرید جنس تولیدی به نام اینجانب صادر نموده بود و بنده چک را ظهر نویسی و جهت وصول و اخذ مبلغ چک و تحویل مبلغ چک ، اینجانب به آقای الف. الف. که شریک بنده بودند تحویل دادم که آقای الف. الف. بنا به دلائل نامعلوم سعی دارد چک مذکور را به نام حق خود تلقی و از بنده غیر مشروع مطالبه نماید که بنده به تمام اظهاراتم شاهد دارم و میتوانم معرفی ننمایم (ص 18) ( عضو ممیز: بسیاری از اوراق نامنضم شماره گذاری شده است ). خواهان در 94/6/29 اظهار داشته چک مستند دعوی را آقای م. ج. که با وی شریک بودیم از حق حساب و کتاب با من به من انتقال داده است و بنده چک را در قالب خرید جنس به آقایان پ. خرج کرده بودم که آنها نیز داده اند آقای ع. برگشت زده است و با مراجعه نامبردگان به اینجانب بنده وجه چک را پرداخت نمودم و چک مستند دعوی به خود من منتقل یا عودت داده شده است 000 خوانده ردیف اول صادر کننده بوده و خوانده ردیف دوم نیز ظهر نویس میباشد که چون فعلاً تا حال وجه آن را پرداخت ننموده اند لذا اقدام کرده ام و اظهارات خوانده ردیف سوم 000 به اینکه چک را صرفاً جهت وصول وجه آن ظهر نویسی نموده دروغ است بلکه چک را آقای ج. از بابت اینکه من از وی مطالباتی داشته ام و از بابت حساب و کتابهایمان با ظهرنویسی به من داده است که من وجه آن را وصول کنم و برداشت نمایم با توجه به مراتب فوق و با مردود دانستن ایراد وکیل خوانده ردیف اول در 000 غیرذینفع بودن خواهان نامبرده دفاعاً در ماهیت دعوی پاسخ دادند 0000 با توجه به اینکه وفق قانون چک و سفته با ظهر نویسی منتقل میگردد و سند موصوف نه چک بوده و نه سفته و صرفاً سندی است فی مابین مؤسسه و صاحب حساب که سند را به نام آقای ج. صادر نموده اند و ایشان هیچگونه امضاء یا سندی دال بر انتقال و یا مجوز برای انتقال نداشته اند و سند بواسطه آقای الف. ع. به مؤسسه ارائه شده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت نیز بنا به مراتبی که اعلام گردید 000 الف. ع. بدون اینکه مجوزی برای خواهان حاضر صادر کرده باشد و چه خواهان حاضر و چه الف. ع. هیچگونه معامله یا مراوداتی با موکل نداشته اند که بنا به مراتب اعلامی به غیر از آقای ج. که با ایشان نیز موکل اختلاف حساب داشته و وجه سند نیز پرداخت نموده اند ( صفحات 17 - 18) به کسی بدهی ندارند و سند بایستی مسترد گردد و با توجه به وجود رابطه شراکت بین خوانده ردیف دوم و خواهان دعوی حاضر و انتقال عادی سند که در قانون تجارت پیش بینی شده و شامل حال سند متنازع فیه نمی باشد مشارالیه فاقد حسن نیت بوده و دارنده فاقد حسن نیت می باشد0 خوانده ردیف دوم اظهار داشته 000 در قبال فروش جنس (پلاستیک )به آقای ح. ق. نامبرده در قبال دستمزدم (عضو ممیز : خوانا نیست) پرداخت نموده است 000 چک مذکور را من به جهت این خلاصه نویسی نموده ام که خواهان وجه آن را وصول و مبلغ را بالمناصفه در آن شریک شویم0 خواهان اعلام نمود عرض شود بنده ادعای خوانده ردیف دوم را قبول ندارم وجه چک متعلق به من است و نامبرده نیز چک را با ظهرنویسی به من انتقال داده است0و من حاضرم در این رابطه سوگند شرعی یاد نمایم0 خوانده ردیف دوم ادامه دادند اگر خواهان سوگند یاد که اظهارات من 000 کذب است بنده حرفی ندارم و مطیع قانون هستم و در معرفی شهود نیز صرفنظر نمایم0 با توجه به ادعای خوانده ردیف دوم و نهایتاً درخواست وی قرار اتیان سوگند خواهان صادر و اعلام گردد و خواهان پس از گرفتن وضو و با دست گذاشتن روی قرآن ک. به لفظ جلاله سوگند شرعی یاد نمود که ادعا و اظهارات خوانده ردیف دوم غیر واقع یا اینکه وجه چک پس از وصول بین آنها قسمت شود یا با هم در وجه آن شریک شوند کذب محض می باشد بلکه نامبرده چک را از بابت حساب و کتاب و مطالبات به وی به ظهرنویسی داده است اگر وجه چک متعلق به خود خواهان بوده است بالاخره شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تبریز بموجب دادنامه شماره 9409974111200728 مورخ 1394/7/1 چنین رأی صادر کرده است :«رأی دادگاه : در خصوص دعوی آقای الف. الف. بطرفیت آقایان 1- ح. ق. با وکالت آقای س. د. 2- م. ج. بخواسته مطالبه مبلغ 60000000 ریال از بابت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 93/10/28 عهده مؤسسه مالی و اعتباری م. ( بانک م. ) از حساب جاری 1 - 12458072 - 10 / 7827 بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و دومی به عنوان ظهر نویس ضامن با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده کپی مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت بانکی آن مضموم در پرونده و نظر به اینکه وجود سند تجاری درید دارنده آن ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده در قبال دارنده دارد و ظهر نویس نیز با صادر کننده در پرداخت وجه آن مسئولیت تضامنی دارد و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول دفاع مدلل و مؤثری در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده و دلیل و مدرکی که موجبات حصول برائت ذمه موکل را فراهم آورد ارائه واقامه نکرده است و ایراد وکیل موصوف مبنی بر غیر ذینفع بودن خواهان با توجه به انتقال سند توسط دارنده به خواهان و خصوصاً وجود اصل سند در ید نامبرده و همچنین دفاعیات وکیل موصوف با ادعای اختلاف حساب موکل با خوانده ردیف دوم صرفنظر از عدم ذکر جهالت و دلایل آن و عدم ارائه هر گونه مدرکی در این رابطه با عنایت به اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری مردود است0 ایضاً دفاعیات خوانده ردیف دوم با این ادعا که چک مستند دعوی را از جهت شراکت با خواهان در وجه آن و جهت وصول آن ظهر نویسی نموده است0 نهایتاً با توجه به درخواست خوانده موصوف و ادای سوگند از ناحیه خواهان در رد ادعا و دفاعیات مشارالیه مردود اعلام میگردد0 بنا به مراتب فوق با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای آن دعوی را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 310 و 314 و 294 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و ایضاً پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغایت تا زمان وصول که مورد اخیر توسط اجرای احکام مدنی احتساب خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رأی صادره نسبت به هر دو خوانده حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد»; این دادنامه (00728) در تاریخ 94/7/21 به آقای الف. الف. و در 94/7/15 به آقای س. درخورد ابلاغ گردیده است0 آقای ح. ق. در تاریخ 1394/8/24 طی دادخواستی به شرح مندرج در آن نسبت به دادنامه شماره 9409974111200728 مورخ 1394/7/1 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تبریز فرجام خواهی کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود0 هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا ک. ی صحنه سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور آن قسمت از ایراد فرجامخواه باینکه سند مطالبه خواهان چک بانکی نیست وارد است زیرا مؤسسه مالی و اعتباری م. بدواً دارای اعتبار بانک نبوده و مستند خواهان حواله محسوب و شامل مقررات قانون تجارت در مورد چک نمیباشد و در 93/10/28 که ب بانک م. مراجعه شده گواهی عدم پرداخت صادر شده است و برگ مذکور در تاریخ صدور عنوان چک بانکی را نداشته است لکن مستند خواهان حاکی از اشتغال ذمه صادر کننده است و از این جهت نسبت بآن ایرادی ننموده است لذا رأی فرجامخواسته بر محکومیت فرجامخواه به تأدیه وجه آن بخواهان خالی از اشکال است با حذف تضامنی بودن رأی فرجامخواسته نتیجتاً تأیید میگردد.ر ئیس شعبه19دیوان عالی کشور:مصطفی فاتحی مستشار:عبدالرضا ک. ی صحنه سرائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است