پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه برمبانی رأی منقوض، اصرار دیوان‌عالی‌کشور بر رأی سابق خود شرط تحقّق رأی اصراری است

خلاصهٔ رأی

رئیس: جلسه رسمی‌است دادنامه شماره762 - 25/11/1373 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمد صادق آل اسحق رئیس و جناب آقای سید حسین نقیبی‌مستشار مطرح است.

متن کامل

پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه برمبانی رأی منقوض، اصرار دیوان‌عالی‌کشور بر رأی سابق خود شرط تحقّق رأی اصراری است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه برمبانی رأی منقوض، اصرار دیوان‌عالی‌کشور بر رأی سابق خود شرط تحقّق رأی اصراری است پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 6-1374 تاریخ دادنامه قطعی : 1323/03/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی شعب کیفری(اصراری) دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه سی و دوم دیوان عالی‌کشور با دادگاههای انقلاب اسلامی‌تهران در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هیأت عمومی‌شعب کیفری دیوان عالی‌کشور ( اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی‌کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید. رئیس: جلسه رسمی‌است دادنامه شماره762 - 25/11/1373 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمد صادق آل اسحق رئیس و جناب آقای سید حسین نقیبی‌مستشار مطرح است. جناب آقای آل اسحق دادنامه را قرائت فرمائید.
- خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: آقای ا. مشهور به ن. با نام مستعار ص. فرزند ا. شغل کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، ساکن ساری باتهام فعالیت و قیام مسلحانه برعلیه انقلاب اسلامی‌ایران تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی‌تهران قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات بموجب کیفرخواست صادره اتهامات ویرا بدین شرح ذکر نموده است: 1- اقدام به براندازی نظام جمهوری اسلامی‌ایران از طریق عضویت در گروهک مارکسیستی محفل فدائی ( دارای مشی مسلحانه ) و با استفاده نام مستعار ص. از سال 64 تا لحظه دستگیری. 2- مشارکت در سرقت مسلحانه بانک تجارت سال 64 در تهران که در این رابطه متهم‌مسلح به کلت کمری‌و نارنجک بوده است و مسؤول جمع آوری پولها بوده است. 3- جاسازی و نگهداری و حمل غیرمجاز دو عدد کلت کمری، یکعدد نارنجک جنگی، دو عدد خشاب خالی، هفت عدد فشنگ کالیبر 65/7 تا لحظه دستگیری. 4- مشارکت در عملیات ترور نافرجام یک فرد روحانی در ساری. 5- ارتباط با گروهک الحادی اقلیت ( منظور فدائیان خلق شاخه اقلیت ) از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1360. 6- شرکت درجلسات وهسته های تشکیلاتی گروهک محفل درساری و تهران. 7- برقراری ارتباط با داخل زندان اوین از طریق برادر معدومش ( ...) و گرفتن اطلاعات درخصوص تعداد معدومین با نشان دادن تعداد شاخه های کل از طریق برادرش و دادن اخبار رادیوهای بیگانه از طریق متهم به وی و ارتباط با خانواده معدومین و دادن کمک های مالی به آنها. 8- دریافت مبلغ دویست هزار تومان از پول سرقت شده از بانکها که از نامبرده در هنگام دستگیری ضبط گردیده است. دادسرا با توجه به تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اعترافات صریح متهم و گزارشات ارسالی از واجا و سایر قرائن و امارات موجوده درپرونده بزهکاری نامبرده را مسلم و محرز دانسته و از دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران وفق مادتین 186 و 187 قانون مجازات اسلامی‌و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچـاق اسلحـه و مهمات تقاضای‌رسیدگی‌و‌صدور حکم شرعی را نموده است(ص 230 و 231 پرونده). سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گردیده است و شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران درتاریخ 13/10/71 باحضور متهم و وکیل تسخیری وی و مشاور دادگاه و نماینده دادستانی تشکیل و مفاد کیفرخواست و موارد اتهامی‌مندرجه در آن به متهم تفهیم و دادگاه پس از استماع مدافعات و اظهارات متهم و وکیل وی و ملاحظه نظریه مشاور دادگاه بموجب دادنامه شماره 27236 - 27/10/71 چنین رأی داده است: مستنداً به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات و دادسرای انقلاب اسلامی‌تهران و اقاریر متهم آقای ا. فرزند ا. در تحقیقات مذکور و اعترافاتش در جلسه دادگاه نسبت به مواد2، 3، 6، 7، 8 از موارد اتهامی‌مندرج در کیفرخواست پرونده پیوست و توجیهات غیرموجه مشارالیه درخصوص 1 و 4 و 5 ذکر شده در کیفرخواست و هکذا رد توجیهات و دفاعیات آقای وکیل مدافع تسخیری متهم مذکور و باعنایت به مجموع محتویات پرونده کشف سلاح و مهمات، موارد اتهامی‌منتسب به نامبرده بر دادگاه ثابت و محرز است دادگاه با درنظر گرفتن جرائم ارتکابی‌وی را از مصادیق بارز محارب و مشمول مواد قانونی 186 و 187 قانون مجازات اسلامی‌تشخیص داده و استناداً به مواد قانونی 190 و 191 قانون مذکور و آیه شریفه (( انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و... ان یُقَتَّلوُا )) حکم به اعدام وی صادر نموده است. پس از ابلاغ حکم به محکوم علیه نامبرده به حکم صادره اعتراض کرده و وکیل تسخیری وی نیز طی لایحه‌ای با بیان اینکه اولاً ماده 186 قانون مجازات اسلامی‌که ناظر بمواردی است که گروه یا جمعیتی متشکل در برابر حکومت اسلامی‌قیام مسلحانه نمایند بمانحن فیه که موکل باتفاق عده معدود و محدودی که از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کند شمول ندارد و ثانیاً موکل اقدام عملی جهت براندازی نظام مقدس‌اسلامی‌ننموده‌و‌باین لحاظ مشمول ماده 187 قانون فوق نمی‌باشد و ثالثاً حسب‌مندرجات‌پرونده‌ و‌مدافعات‌موکل ‌و‌گزارشهای‌ وزارت‌اطلاعات‌موکل ‌ازسال 1366 بطور کلی از فعالیت در رابطه با محفل فدائیان دست کشیده و به خدمت جمهوری اسلامی‌ ایران در سمت مهندسی شیمی‌مشغول بوده و خدمت وی مورد رضایت ادارة متبوع او می‌باشد. این خدمت ازیکطرف و ترک محفل قرینه‌ای قوی بر توبه موکـل و ندامت شـدید از گذشتـه است، نسبت به حکم دادگـاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. حاکم‌محترم‌دادگاه‌بموجب نظریه مورخه 17/11/71 با ذکر اینکه مطالب مندرجه در لایحه اعتراضیه تکرار مدافعاتی است که در مرحله دادرسی انجام شده و مورد توجه و مداقه محکمه بوده اعتراض را مردود اعلام نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و چهارم ارجاع گردیده است. شعبه محتـرم سی و چهارم دیوان عالی کشور بموجب دادنـامه شماره 9- 10/1/72 حکم دادگاه را نقض نموده است، متن رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح است: گرچه با توجه‌به‌اینکه‌گروه‌کمونیستی‌مذکور‌معتقد به مبارزه مسلحانه است ( ص 223 ) و متهم‌نیز‌درجلسه‌دادگاه‌به آن اشاره نموده و عمل آنها از جمله سرقت مسلحانه بانک تجارت و نیز اقدام جهت ترور یک فرد روحانی در ساری که متهم در جلسه دادگاه لااقل به تمرین دربـارة آن اعتـراف نموده مشی مسلحانه را اثبات می‌نماید و طبق آن از مصادیق محارب و باغی محسوب و مشمول مواد 190 و 191 می‌باشد و نیز با قطع نظر از عنوان مبارزه مسلحانه چون سرقت مسلحانه بانک تجارت بلاتردید عنوان محارب ( و هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد فی الارض فی برّکان او فی بحر فی مصر او غیره لیلاً او نهارا ) 1 صادق می‌باشد لذا قطعاً از مصادیق محارب محسوب می‌گردد و مناقشه در صدق عنوان محارب غیرموجه است. لیکن در عین حال باعنایت به اینکه اداره اطلاعات متذکر گردیده عده‌ای از گروه مذکور دستگیر و بقیه آنها ظاهراً ناچیز می‌باشد و خطری از ناحیه آنها نظام اسلامی‌را تهدید نمی‌کند و نامبرده درحال حاضر اظهار ندامت می‌کند به نظر می‌رسد در اجرای حد محارب انتخاب شق اعدام از مجازاتهای چهارگانه‌ضرورت ندارد و انتخاب شق خفیف تر(او ینفوا من الارض) ارجح است لذا با تجدیدنظر موافقت می‌گردد و ضمن نقض حکم صادره پرونده به دادگاه هم عرض ارسال شود. (ص300).1 سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران اعاده و به شعبه سوم ارجاع گردیده است و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران پس از انجام محاکمه بموجب دادنامه شماره 29542 - 17/8/72 چنین رأی داده است: با عنایت به مراتب فوق، محتویات پرونده اقاریر عمدتاً صریح و بعضاً ضمنی آقای ا. فرزند ا. در مراحل متعدد رسیدگی، اعم از مراکز انتظامی، دادسرای انقلاب اسلامی‌تهران (شعبه پنجم دادیاری ) و مدافعات غیرموجه و بعضاً کذب وی درجلسات دادگاه ( بشرح صورتجلسات آنها ) و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع محتـرم (بشرح لایحه تقدیمی‌) و قرائن و امارات موجود بزهکاری و مجرمیتش از لحاظ عضویت در تشکیلات محارب و کمونیستی و فعالیتهای محاربانه در راستای اهداف ضد خدائی و ضد میهن آنها در مدت طولانی تا هنگام دستگیری محرز و مسلم و از مصادیق روشن محارب و مفسد فی الارض می‌باشد و باتوجه باینکه توبه اش نه تنها محرز نیست بلکه قرائنی برخلاف آنهم هست، علیهذا و با استناد به مادتین197 و 199 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور 61 ( سلف قانون فعلی ) و بند اول ماده 202 همان قانون ( مادة 190 فعلـی ) بعنـوان محاربه و افساد به اعدام [محکوم می‌شود] و وجوه حاصله از جرمهای مذکور و سلاح مکشوفه محکوم بضبط هستند... حکم صادره بعد از ابلاغ به محکوم علیه و عدم اعتراضش قطعی و لازم الاجراء است ( ص 326 ). پس از ابلاغ‌حکم‌به‌محکوم‌علیه‌نامبرده طی لایحه تقدیمی‌( که مطالب آن قریب به مندرجات‌لایحه‌دفاعیه‌و‌اعتراضیه‌وکیل‌مدافع‌می‌باشد‌به‌حکم‌دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و این بار به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. هیأت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای محمد صادق آل اسحق عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی‌آقای نظری دادیار دیوان عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: معتقد به طرح موضوع در هیأت عمومی‌می‌باشم. مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید: نظربهاینکه دادگاه مرجوع الیه ثانوی دردادنامه فوق الذکـر برخلاف نظر شعبه [ سی و چهارم ] دیوان عالی کشور و همانند دادگاه اول مبادرت به صدور رأی نموده است لهذا مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها موضوع جهت طرح در هیأت عمومی‌اصراری کیفری دیوان عالی‌کشور به دفتر معاونت محترم دیوان عالی‌کشور ارسال می‌گردد. شعبة سی ودوم دیوان عالی کشور مذاکرات رئیس:جناب آقای آل اسحق چنانچه توضیحی دارید بفرمائید.
این گروه محفل فدائی یک شاخه اقلیتی است منشعب از فداییان خلق. اکثریت فداییان خلق ( اکثریت ) معتقد به مشی مسلحانه نبودند ولی فداییان خلق اقلیت معتقد به مشی مسلحانه بودند از آنها این گروه هم مجزا شده بنام محفل فدایی اینها معتقد به مشی مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی‌بودند. اینها از سال 61 به بعد شروع کردند تعدادشان را آن طوری که پرونده هاشان آمده حدود 14 - 15 نفر من دیدم پرونده هاشان مطرح بود و اینها گروهی تشکیل داده مسلح بودند در تهران به بانک تجارت در فلکه اول تهرانپارس حمله کردند اموالی را بردند و آنجا ایجاد رعب و وحشت کردند در روز روشن این کار را انجام دادند و یک تروری هم کردند نافرجام بوده. البته در بعضی پرونده ها عملیات دیگری هم بوده مثلاً آتش زدن بعضی جاها هم بوده است. اینها 7-8 نفر بودند دستگیر شدند و در شعبه پنجم دادگـاه انقـلاب محکوم به اعدام شدند پرونده آمده به دیوان عالی کشور. حدود 4-5 تا را به شعبه سی و دوم ارجاع کردند. در شعبه سی و دوم ما پرونده را خواندیم و نظرمان این بود که چون توبة اینها تاکتیکی است یعنی اصلاً توبه نیست اینها نگفتند که ما توبه کردیم، آنها احساس کردند زمینه فعالیت نیست نظام جمهوری قدرت پیدا کرده اگر اینها هم بخواهند فعالیت کنند دستگیر می‌شوند نمی‌توانند فعالیت کنند فعلاً متوقف کردند تا درفرصت مناسب فعالیت‌کنند.‌استدلال‌و‌نظر‌ما این بود و چون دادگاه هم توبه اینها را احراز نکرده بود باید توبه را احراز کند چون در قانون‌دارد‌وقتی‌که محارب بودن مسلم شد توبه باید احراز بشود.‌یک‌وقت‌این‌است‌که‌اصل‌محاربه‌محل‌تردید‌است‌یک وقت این است نه اصل محاربه مسلم است منتها بحث در این است که آیا توبه کردند یا نه ؟ در اینجا، هم درقانون و هم در فقه استفاده می‌شود که توبه باید احراز بشود نه عدم توبه. یعنی وقتی که محارب بودن مسلم است باید توبه احراز بشود و این را باید دادگاه تشخیص بدهد. دادگاه می‌گوید آقا من تشخیص می‌دهم توبه محرز نیست بنابراین مجازات تعیین کرده ام لذا در شعبه سی و دوم ما دلیلی بر نقض پیدا نکردیم و نظرمان بر تأیید و ابرام رأی دادگاه قرار گرفت. از پرونده های اعضای دیگر این گروه چند پرونده - دوتایش مسلم است - به شعبه محترم سی و چهارم ارجاع شده بود یکی مربوط بود به ن. رهبر این گروه بود که جرمش از همة اینها سنگین تر بوده که او را دادگاه محکوم به اعدام کرده بود رفته بود شعبه سی و چهارم نقض کرده بود مجدداً برگشته بود باز شعبه سوم محکوم به اعدام کرده بود پرونده برگشته بود اصراری شده بود در شعبه سی و چهارم آمده و در هیأت عمومی‌مطرح شد به اکثریت آراء نظر دیوان را تأیید کرده و گفتند حکم دادگـاه درست نیست در آن جلسه من امروز صورتجلسه را دیـدم دو نفر ما در اقلیت بودیم یکی بنده بودم و یکی جناب آقای کریمی‌کـه امروز تشریف ندارند ما دو نفر درصورتجلسه امضاء کردیم که دراقلیت بودیم اکثریت قاطع نظردیوان را تأیید کردند. در آنجا استدلالی که شده بود وکیل مدافع متهم رفته بود روی این مسأله آقایان روی این نکته توجه کنند، استدلال این بودکه اینها از سال 66 به بعد دیگر فعالیت نداشته‌اند چون از66 به بعد فعالیت نداشتند اینها عملاً توبه کردند خود این که اینها دست از مشی مسلحانه برداشتند و دیگر فعالیتی نکردند نشان می‌دهد که اینها توبه کردند بنابراین قبل از اینکه اینها تسلیم بشوند بین اینها قدرت پیدا شود اینها تابع هستند و [ توبه ] صدق می‌کند چون د