پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392

خلاصهٔ رأی

مورد رسیدگی قرار می گیرد در اثر تحقیق مشخص می گردد حادثه در غیاب متهم واقع شده است.

متن کامل

پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 پیام: در جنایات ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ، پرداخت ما به التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست. مستندات: ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 9009985619600710 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/22 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارشات مورخه 1393/2/30 و 1393/8/28 به این شعبه چگونگی ماجرای فوت مرحومه ص. م. به حکایت اوراق پرونده پیوست از این قرار است آقای س.م. یک دستگاه کره گیری مستعمل خریداری و جهت استفاده به منزل می برد-همسرش ص. در غیاب شوهر در 1390/12/5 مشغول کار با دستگاه می گردد. در اثر بی احتیاطی مرحومه در حین کار ،کنار روسری وی به تسمه موتور گیر می کند و در اثر چرخش دستگاه روسری دور گردن مرحومه می پیچد دستگاه واژگون می گردد ص. خفه می شود. اولیاء دم ابتدا از دامادشان س.م. شکایت قتل عمد می نمایند. پرونده در نزد جانشین بازپرس خ. مورد رسیدگی قرار می گیرد در اثر تحقیق مشخص می گردد حادثه در غیاب متهم واقع شده است. آقای جانشین بازپرس پس از کسب نظر هیأت سه نفره کارشناسان حوادث ناشی از کار که 50% تقصیر را متوجه متوفات و 50% دیگر را متوجه مالک(همسر متوفات ) اعلام می دارند. آقای جانشین بازپرس در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر می نماید پس از موافقت دادسرا و ابلاغ به طرفین آقای الف. ه. به وکالت از اولیاء دم به قرار صادره اعتراض می نماید. پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی ب. رسیدگی و اعتراض وکیل اولیاء دم را وارد دانسته و با نقض قرار منع تعقیب دستور جلب متهم را به محاکمه صادر می نماید . آقای جانشین بازپرس خ. با توجه به رأی دادگاه بر جلب متهم به محاکمه که قرار مجرمیت متهم را صادر و پرونده با تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفری استان ارسال می شود-دادگاه در رسیدگی به پرونده نواقصی اعلام و پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه عمومی بخش خ. اعاده و پس از تکمیل تحقیقات و رفع نواقص مورد نظر دادگاه به مرکز استان اعاده می نماید. دادگاه با رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 075-1392/12/6 متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه و او را به 50% دیه زن مسلمان در حق اولیاء دم محکوم می نماید. وکلای هر دو طرف به رأی صادره اعتراض می کنند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می گردد. شعبه با رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواهان طی دادنامه شماره 99-1393/2/30 با رد اعتراض آقای وکیل اولیاء دم ، برائت متهم را از ارتکاب قتل عمدی تأیید می نماید و در مورد محکومیت وی به پرداخت دیه در حق اولیاء دم چون از طرف اولیاء دم درخواست دیه نگردیده بود لذا صدور حکم به پرداخت دیه را موجه ندانسته با نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید لیکن در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه سهم صغیر رأی صادره را تأیید می کند. پرونده به شعبه مرسل اعاده می گردد. شعبه اول دادگاه کیفری استان در مورخه 1393/4/21 جلسه رسیدگی با حضور اولیاء دم ـ متهم و وکیل و نماینده دادستان تشکیل می دهد اولیاء دم گفته اند هر چند نیاز به دیه نداریم ولی دیه قانونی مورد مطالبه ما است در جریان رسیدگی وکیل اولیاء دم نیز حاضر می گردد و درخواست دیه سهمی موکلان خود را نموده است. متهم اظهار داشته است مستحق حبس نیستم بچه یک ساله ام نزد من است تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم دارم . دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده دادستان از جهت اینکه نماینده صندوق تأمین خسارات بدنی حضور نداشته از جهت تعیین تکلیف پرداخت بقیه دیه کامله به دفتر دستور می دهد مراتب را به صندوق اعلام دارند تا چنانچه دفاع یا پاسخی دارند اعلام نمایند.صندوق طی نامه مورخه 1393/5/20 اعلام داشته است با توجه به زمان حادثه پرداخت مابقی دیه کامله شامل مورد نمی گردد درخواست صدور رأی شایسته را نموده است .شعبه پس از وصول پاسخ صندوق ختم رسیدگی اعلام وطی دادنامه شماره 0033-1393/5/25 متهم را به پرداخت نصف دیه کامله زن به اولیاء دم و یکسال حبس و مستنداً به تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی سال 1392 صندوق تأمین خسارات بدنی را نیز به پرداخت مابقی دیه با توجه به تقصیر متوفات تا حد پنجاه درصد محکوم می نماید-پس از صدور حکم اولیاء دم از محکوم علیه از جهت دیه و جنبه عمومی جرم اعلام گذشت می نمایند-مدیریت حقوقی صندوق تأمین خسارات بدنی از محکومیت صندوق تجدیدنظرخواهی می کند و اعلام می دارد با توجه به زمان وقوع جرم مقررات تبصره ذیل ماده 551 که مصوب سال 1392 می باشد منصرف از موضوع است و نظر به اینکه قانون مجازات ناظر به مجازات جرائمی است که پس از تصویب قانون واقع می گردد بنا به مراتب درخواست نقض رأی محکومیت صادره را می نماید .پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و مجدداً به این شعبه ارجاع می گردد. شعبه با رسیدگی به اعتراض صندوق با وارد دانستن اعتراض مدیریت حقوقی تأمین خسارات بدنی طی دادنامه شماره 710-1393/8/28 رأی تجدیدنظر خواسته را مستنداً به بند 4-از شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محاکم کیفری استان خ. ارجاع می نماید .پرونده این بار در شعبه سوم محاکم کیفری استان مورد رسیدگی قرار می گیرد و طی دادنامه شماره 001215-1393/10/12 با توجه به تاریخ وقوع جرم که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بوده مقررات تبصره ذیل ماده 551 قانون مذکور را منصرف از مورد خواسته دانسته و صندوق را از پرداخت ما به التفاوت دیه مرحومه (پنجاه درصد دیه زن مسلمان) معاف می نماید .آقای الف. ه. وکیل اولیاء دم در مهلت قانونی به این رأی اعتراض می نماید . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم لشکری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید و ابرام دادنامه در خصوص دادنامه شماره 01215-1393/10/14 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از اولیاء دم مرحومه ص. م. نسبت به دادنامه شماره 01215-1393/10/14 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان خ. جنوبی با توجه به محتویات پرونده در زمان وقوع حادثه فوت متوفات که 1390/12/5 بوده است و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب که 1392/2/1 می باشد و با عنایت به مندرجات ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است «.....مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.» بنا بمراتب اعتراضی به رأی تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه صادر کننده رأی مذکور وارد نیست و لذا مستندا به شق الف از ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواهان رأی تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و ابرام می گردد. پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می گردد. شعبه 24 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار ابراهیم لشکری - علی شوشتری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است