پرداخت دیه قبل از قطعیت رای

خلاصهٔ رأی

نظریه هیأت پنج نفره مبنی بر اینکه تقصیر صددرصد متوجه متهم بوده است و این نظریه مورد پذیرش متهم و وکیل وی قرار گرفته و از رد و اعتراض مصون مانده است.

متن کامل

پرداخت دیه قبل از قطعیت رای Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: پرداخت دیه قبل از قطعیت رای پیام: متهم مجاز به پرداخت دیه قبل از قطعیت حکم بوده و قیمت پس از قطعیت حکم ملاک نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109985129600538 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/22 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام انتسابی به آقای الف. ش.ب. دائر بر ارتکاب پنج فقره قتل غیرعمد مرد مسلمان به علت عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، با توجه به دلایل ذیل: 1- شکایت اولیای دم و وکیل نامبردگان و مطالبه دیه از ناحیه وی، 2. نظریه هیأت پنج نفره مبنی بر اینکه تقصیر صددرصد متوجه متهم بوده است و این نظریه مورد پذیرش متهم و وکیل وی قرار گرفته و از رد و اعتراض مصون مانده است. 3. متهم در رسیدگی دادسرا صریحاً اتهام خود را پذیرفته و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز گرچه ابتدا اتهام را نپذیرفته اما در ادامه دفاعیات خود اظهار داشته اگر کوتاهی از من بوده من عذرخواهی می کنم، 4. مؤثر در مقام نبودن دفاعیات وکیل متهم، زیرا وی در لایحه تقدیمی بشماره 00300 مورخه 94/9/3 از یک طرف در مقام ایراد به نظریه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به پرداخت دیه از ناحیه متهم اشاره و بر آن صحه گذاشته و از سوی دیگر تلاش نموده مسئولیت را متوجه شخص حقوقی یعنی مؤسسه محبین اهل بیت (ع) سازد، که این دفاع نیز مسموع نیست زیرا جرم در مورخه 91/10/23 و در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اتفاق افتاده و در آن قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بحثی از مسئولیت شخص حقوقی به میان نیامده بلکه مسئولیت متوجه شخص حقیقی بوده است و به همین خاطر هم بوده که پس از آنکه هیأت کارشناسی، متهم را صددرصد مقصر شناخته، خود وی و وکیلش بدان تسلیم شده اند. مضاف بر این، اشاره وکیل متهم در لایحه تقدیمی به ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابلیت اعتنا ندارد، زیرا مساعد تلقی کردن قانون به نفع متهم نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که موجب تضییع حقوق طرف مقابل یا ایجاد تضییقات برای سایرین باشد، 5. گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، 6. نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت متوفیان، دادگاه اتهام را محرز و مسجل می داند و در اجرای ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره از شعبه 133 یادشده و به استناد مواد 294، 297، 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده است و تبصره 3 ماده 295 ناظر بر بند ب ماده 302 آن و نیز به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375، متهم را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفیان بشرح گواهی های حصر وراثت پیوست پرونده ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه محکوم می نماید. از آنجا که آراء دادگاهها برابر اصول حاکم بر قوانین آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 تنها زمانی قابلیت اجرایی دارند که قطعی شده باشند، اگرچه برابر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 متهم با وجود واریز نمودن دیه نسبت به قسمت دیگر حکم می توانسته اعتراض کند و در نتیجه نسبت به محکومیت حبس تعلیقی اعتراض نموده است، اما چون اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر متوقف نگردیده بلکه در ادامه فرایند اعتراض خود تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را با توجه به سمت دولتی و درجه نظامی خود نموده است و بنابراین رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا امکان اجرایی یابد، بنابراین معیار در پرداخت دیه، قیمت زمان پرداخت پس از قطعیت یافتن دادنامه صادره خواهد بود. دادگاه همچنین متهم را به استناد ماده 616 مرقوم، از لحاظ جنبه عمومی جرم، ضمن بیان این نکته که نظریه کمیسیون محترم شماره 3 معاونت قضایی قوه قضائیه بشرح صفحه 199 پرونده مبنی بر اینکه با اختیارات حاصله از ماده 68 قانون مجازات اسلامی، «در اینگونه موارد بهتر است از مجازات جایگزین حبس استفاده شود»; را قابل اعمال نمی داند، زیرا برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی یکی از شروط اصلی حکم بر مجازات جایگزین، گذشت شاکی است، در حالیکه در مانحن فیه شکات گذشت ننموده اند، لذا به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و حاکم در زمان وقوع جرم، با لحاظ نمودن فقدان سابقه کیفری متهم، اقدام و کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن بشرحی که گفته شد و در جلسه دادگاه نیز اظهار داشته : "من تا این قضیه را شنیدم همه را بسیج کردم که هر کاری می توانند انجام دهند. هیأتی را فرستادیم اهواز و به بعضی خانواده ها سرزدم" و ملحوظ داشتن شأن و شخصیت و سوابق اجتماعی و شغلی متهم، وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مذکور اجرای آن را به مدت پنج سال تعلیق می نماید. برابر ماده 33 این قانون در صورتیکه متهم از زمان صدور مجازات تعلیقی تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 (حد، قطع یا نقص عضو، مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال) گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق موضوع این حکم نیز در مورد وی اجرا خواهد شد. با اجازه حاصل از مواد 28 و 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (حاکم در زمان وقوع جرم) مقرر می نماید در طول مدت پنج ساله تعلیق مجازات حبس، متهم هر سال رعایت استانداردهای مقررات ساختمان را برای مجتمع محبین اهل بیت (ع) مشهد (محل وقوع حادثه) اخذ و به اجرای احکام دادسرا ارائه نماید و تصاویر مصدق آن را نیز پس از ارائه اصل، ضم پرونده کیفری نماید. برابر تبصره ماده 29 مذکور، تخلف از دستور دادگاه در مدت تعلیق، موجب افزوده شدن یک الی دو سال، در مرتبه اول تخلف به مدت تعلیق و در صورت تکرار تخلف سبب لغو تعلیق مجازات حبس و اجرای آن خواهد شد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به استناد مواد 426 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران - رئیس و مستشار محمدباقر قربانزاده - محسن زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب محتویات پرونده ملاحظه می گردد آقای الف. خ به وکالت از آقای الف. ش.ب. نسبت به دادنامه شماره 9409972617700236 مورخ 94/9/8 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران که بموجب آن دادگاه بدوی موکل مشارالیه را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفیان ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه و شش ماه حبس تعزیری تعلیقی بمدت پنج سال محکوم و مقرر نموده چون آراء قبلی قطعی نشده بوده لذا تاریخ قطعی شدن رای جدیدالصدور معیار قیمت زمان پرداخت دیه می باشد و وکیل محترم به این استدلال دادگاه بدوی و عدم تناسب جرم با مجازات اعتراض نموده است و اعلام داشته موکل وی به محض صدور رای بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و شکات و متهم به این قسمت از دادنامه اعتراض نموده است حال دادگاه از توجه به مفاد ماده 488 قانون مجازات اسلامی که ملاک پرداخت دیه را دو سال از تاریخ وقوع جنایت اعلام داشته است و اینکه متهم پس از صدور رای اولیه بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و این قسمت از دادنامه مورد تعرض طرفین پرونده قرار نگرفته است لذا اعتراض وارده در این خصوص را وارد تشخیص داده و رای به نقض این قسمت از دادنامه و تایید مابقی مندرجات دادنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی می باشد. شعبه 36 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیداحمد زرگر - عباس قمی زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است